عمون - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله امس قادت لتحديد هوية الشخصين الذين ظهرا خلاله وتبين انهما غادرا البلاد.

ونفى الناطق الاعلامي المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو.

وحذرت مديرية الامن العام المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها.

واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.