شكل الاصلاح السياسي واحدا من اهم المحاور التي انطوى عليها كتاب التكليف السامي لحكومة السيد سمير الرفاعي في اشارة الى احتلاله سلم اولويات واهتمامات الحكومة الجديدة والاجندة الوطنية في المرحلة المقبلة، بصورة تضمن تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار لتعزيز العمل السياسي المؤسسي البرامجي تجذيرا للديمقراطية كثقافة وممارسة في مسيرة الاردن التنموية . اذ تمثل هذه المشاركة جوهر عملية الإصلاح السياسي بوصفها النشاط الذي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم وتأثيرهم في وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة . ما يتطلب مأسسة هذا النشاط والارتقاء به إلى مستوى العمل المؤسسي وتكريسه في إطار بنية ديمقراطية . بما يضمن تأطير العمل السياسي بين الافراد والقوى والتيارات المختلفة حول سلطة صنع القرارات واتخاذها بأطر وآليات مؤسسية . في تأكيد واضح على ان عملية الإصلاح بوصفها أبرز أدوات العمل السياسي لن تكون فاعلة دون إطار ثقافي يساعد على ترسيخ قيم ومبادئ الممارسة الديمقراطية ، بحيث ترتقي الى مستوى قواعد وأسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على الإيمان بالمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات واعتبارات انسانية كالمساواة والعدالة والمشاركة .

من هنا جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة الجديدة باجراء انتخابات نيابية جديدة تكون انموذجا في النزاهة والشفافية، يعول عليها في افراز مجلس نيابي قادرعلى تأدية دوره الدستوري في الرقابة والتشريع . حيث اعتبر كتاب التكليف السامي الانتخابات القادمة خطوة رئيسة في تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية ، ما يسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي ، ويفتح المجال امام جميع ابناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء . كذلك فقد اكدت التوجيهات السامية على ضرورة تبني اللامركزية في سياسات الحكومة ومشروعاتها المستقبلية من اجل تحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وضمان اعلى درجات المشاركة في صناعة السياسات الوطنية ، كون اللامركزية تنطوي على مشروع اصلاحي تنموي شامل ، هو في حقيقته انما يمثل مشروعا ديمقراطيا يكفل المشاركة الفعلية في اختيار اولويات المواطنين التنموية ، واشراكهم بشكل اكثر فاعلية في عملية صنع القرار التنموي . ما يؤشر الى اهمية المشاركة في بلورة مفهوم الديمقراطية ، حيث تبرز هذه الاهمية باعتبارها قاعدة الشرعية .

لذلك فان من الطبيعي ان يحتل موضوع الاصلاح السياسي عناوين المشروعات الوطنية الحالية والمستقبلية التي يعتمد تنفيذها ونجاحها على مدى توفر بيئة سياسية وتشريعية وديمقراطية تتيح لكل من يتعاطى مع هذه المشروعات اجواء من الحرية والانفتاح بحيث يستطيع توظيف افكاره وقدراته على شكل انجاز وعطاء بهدف النهوض بمسيرة الوطن وتعزيز تقدمه، تفعيلا لنهج الاصلاح وتكريسه مفهوماً ومعنى وثقافة وممارسة في المشهد الوطني باعتباره يمثل قاعدة اساسية للتطوير والتحديث .