العماله الوافده حوالي مليون ومئتي الف منهم فقط 315 الف مرخصين رسميا وفي الجانب الاخر هناك 450 الف اردني عاطل عن العمل
ال 900 الف الغير مرخصين رسميا متهربون هم او من يرعوهم ويشغلوهم من دفع رسوم التصاريح السنويه لموازنة الدوله
بمعنى نصف مليار دينار فاقد الخزينه العامه نتيجة ايواء وعدم ملاحقة هؤلاء او من يستخدمهم
اذا وعلاوة على اخذهم حقوق الاردنيين في التشغيل واخذهم 900 الف حصة من الدعم الغير مباشر المخصص الى الاردنيين سواء كان من المواد التموينيه الاساسيه والخبز او الوقود اوالادويه والسكن وغير ذلك ....
اضافة الى ذلك فان العامل الغير مصرح له بالعمل رسميا يمارس مهن خاضعه لاشتراكات الضمان الاجتماعي وبالتالي واذا اعتبرنا ان نسبة العامل افتراضيا 7% فبالتالي هناك تقريبا 73 مليون دينار دخل فائت ( مهدور) لمؤسسة الضمان الاجتماعي .وهناك ايضا الكثير من فرص الدخل الاخرى للدولة الضائعه نتيجة التهرب من تصويب الاوضاع والتهرب من اصدار التصاريح رسميا ...
التقصير :-
1- المواطن الاردني الذي يتستر على هذه العماله الغير مرخصه لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة مغفلا ما تتكبده الخزينه العامه بشكل غير مباشر او مباشر
2- المواطن الاردني الذي يرى هذه المخالفه ولا يقوم بالتبليغ عنها للجهات المختصه
3- الجهات المختصة التي تبحث في القشور ودون ايجاد حل جذري لهذه المشكله العقيمه
4- السلطات الحكوميه والتشريعيه والاعلاميه في استصدار التشريعات التي تكفل الحماية الوطنيه في الدعم الموجه والحماية الوظيفيه للمرخصين من العماله الوافده ومنحهم ميزات تضمن تمييزهم عن العماله غير المرخصه .

بعض الحلول المقترحه :-
1- حمله اعلاميه مكثفه لتعريف الاردنيين بحقوقهم المسلوبه من قبل العماله غير المرخصه
2- تشريع وتسهيل الحصول على ميزات اضافيه للعماله المرخصه ومستخدمينهم ودعمها معنويا واعطائها حقوق وظيفيه في انظمه خاصه بالعماله الوافده لاترتبط بقانون العمل والعمال وقانون الضمان الاجتماعي لتشجيعهم على الانخراط رسميا تحت مظلة الرعايه الوطنيه .
3- وضع قيود ومخالفات كبيرة على المشغلين و المتسترين على العماله الوافده غير المرخصه رسميا تصل في حدها الادنى الى قيمة الدخل الفائت لخزينة الدولة من جراء التستر او التشغيل بدون تصريح رسمي
4- منع تحويل اي مبالغ ماليه بطريقه مباشره او غير مباشره خارج الاردن لكل من لا يحمل تصريح عمل وتشديد الرقابة على المصارف والمؤسسات الماليه التي تمارس اعمال الصرافه والتحويلات الخارجيه ومخالفة من يخالف التعليمات بهذا الخصوص بمخالفات تصل الى في حدها الادنى 3 اضعاف القيمة المحوله .
5- اعطاء ميزات ضريبيه واعفائات جمركيه للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والقطاعات السياحيه والزراعيه والخدمات العامه والخاصه والافراد الذين يقومون باحلال العماله المحليه بدلا من العماله الوافده
6التوسع في اصدار تصاريح العمل الحره في مختلف القطاعات وفرض رسم سنوي خاص يعادل الكلفة السنويه للشخص الاردني الحاصل على معونه وطنيه من صندوق المعونه الوطنيه وعلى ان لا تقل عن 700 دينار سنويا ولا تزيد عن 1200 دينار سنويا .
7- التوسع في ااصدار تصاريح العمل للمهن الخاصه والمؤهله والخبرات العالميه المؤهله والمدربه مقابل دفع رسوم سنويه تتناسب مع طبيعة المهنه والدخل المتحقق للعامل الوافد من ممارسة عمله في هذه المهنه ...
8- تاهيل وتدريب وتشجيع العماله الاردنيه من الانخراط في سوق العمل المتعارف عليه كسوق عمل العماله الوافده ومنحهم ميزات اضافيه اهمها السكن الوظيفي الملائم والنقل المجاني لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار شهريا اضافة الى التامين الصحي المجاني لهم ولعائلاتهم على ان تكون كافة هذه التكاليف مقبوله لأعفاء ضريبي بنسبة 300% من الدخل الخاضع للضريبه للشركات والمؤسسات والافراد التي تشغل هذه العماله .
وهناك المزيد من الاقتراحات التي رايت ان اشارك ببعضها اليوم وللمساهمه من نابع الغيره الوطنيه في هذا المجال . وارجو ان ابين هنا ان مثل هذه المداخله لا تزيد عن كونها اقتراحات عامه من مراقب وانني في هذا المقام اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لجهود وزير العمل المحترم السيد نضال البطاينه وكافة العاملين في الوزاره الذين يبذلون كافة الجهود دون تقصير لتشغيل العمالة الاردنيه وماسسة وتنظيم عمل العمالة الوافده ويطيب لي ان اذكر ان الانجازات والتعديلات التي انجزت في هذا المجال كانت ولاول مره تتناسب مع الواقع وحققت بعض النتائج الايجابيه ولكن يد واحده لا تصفق وان الواجب الوطني والوطنيه الصادقه تتطلب منا جميعا المساهمه ولو بكلمة للوصول الى حل جذري لهذه المعضله . مع خالص ودي وتقديري للجميع