يقرأ محللون الملفات الأمنية، التي قد يتعامل معها الأردن، خلال العام المقبل، ومن ناحية تحليلية هناك اخطار انخفضت، واخطار مرشحة للبروز.

ابرز الملفات الأمنية الأردنية-الإقليمية التي تبدو حساسة ،ملف الإرهاب أولا، ثم يأتي ثانيا ملف الحدود الأردنية السورية، وهذه ملفات ذات سمة امنية سياسية، وليس امنية على غرار ملفات تهريب السلاح، او المخدرات، او التسلل عبر الحدود، ويحل ثالثا الملف الإقليمي، وعلاقته بإيران، والمخاوف من حدوث ارتداد بشكل مباشر او غير مباشر على الأردن، ثم الملف الرابع يرتبط بإسرائيل، والقلق من كلفة المشروع الإسرائيلي على الأردن.

يرى مراقبون هنا، ان ملف الإرهاب انخفضت اخطاره الى حد كبير، بسبب ما تعرضت له الجماعات المتشددة في الإقليم، وعدم حدوث ارتداد على الأردن، خلال العامين الماضيين، إضافة الى ان اغلب الساحات العربية التي شهدت حركة هذه الجماعات، تعاني اليوم من اضطرابات مختلفة، فوق الحملات التي تم شنها ضد هذه الجماعات واضعفتها، فيما لا يبدو حتى الآن ان الجماعات المحلية الأردنية السرية، او المشتبه بها، راغبة بنقل هذه التجربة الى الأردن، لاعتبارات كثيرة، حتى برغم الإعلان عن عمليات تم افشالها كل فترة، وبهذا المعنى يبدو ملف الإرهاب، حاضرا، لكنه قد يكون اقل أهمية مقارنة بفترات سابقة.

من جهة ثانية وعلى صعيد ملف الحدود الأردنية السورية، استطاع الأردن عبر علاقته مع الروس، ترتيب ملف الحدود الى حد كبير، من حيث اعتراضات الأردن على وجود اي جماعات سورية، او لبنانية، او إيرانية، او أفغانية، قرب الحدود، كما ان السيطرة الأمنية على الحدود، ووجود تنسيق غير معلن مع السوريين، بشأن الجوانب الأمنية واللوجستية، أدى الى خفض اخطار الحدود، على مستوى الامن السياسي، وان كانت هذه الحدود تشهد محاولات تسلل لناقلي سلاح او مخدرات او متسللين عاديين، الا ان الخطر بمعنى الجماعات الإرهابية، او الجماعات التابعة لدول إقليمية، انخفض حتى الان، ولا توجد مؤشرات على وجود تحولات تثير قلق الأردن، خلال العام المقبل، أيضا.

احد ابرز الملفات التي تثير اهتمام المراقبين القراءات التي تتحدث عن الضغط الذي تتعامل معه ايران بسبب العقوبات، واذا ما كانت ايران ستلجأ الى سيناريو البحث عن نقطة ضعف حساسة على صعيد امن الإقليم والعالم، من اجل ضربها، او اثارة أزمات داخلها، وهنا يتم ترشيح ثلاث دول قد تكون هدفا محتملا لإيران، ومن بين هذه الدول الأردن، لحساسية موقعه الجيو سياسي، وحساسية جواره الأمني لإسرائيل، لكن التساؤلات هنا تثار حول طريقة وشكل هذا السيناريو بخصوص الأردن، او بخصوص بقية الدول، خصوصا، ان الأردن ليس ساحة مفتوحة بهذه البساطة، لكن ذات السيناريو يؤشر على عمليات من نوع ما، في الأردن، او عبر الأردن، وربطها بجماعات غير إيرانية، بما يترك اثرا حساسا على صعيد المنطقة، وعلى أمن إسرائيل، ويبدو هذا الملف الثالث، الأكثر حساسية، في حسابات العام المقبل، مع وجود اغلاقات في ملفات الإقليم، وحاجة اطراف عديدة، الى إعادة بعثرة كل أوراق المنطقة، هذا فوق مخاوف الأردن من تهور الإيرانيين على صعيد امن المنطقة عموما.

الملف الرابع الذي يخضع لقراءات معقدة يرتبط بالوضع في الضفة الغربية، والقدس، والعلاقة مع إسرائيل، مع توقعات مختلفة في هذا الصدد، تجعل الأردن يتوتر من المشروع الإسرائيلي، خصوصا مع مشاريع ضم المستوطنات وغور الأردن. واذا كانت عمان لديها اتصالاتها مع اطراف عدة، الا ان هذا الملف تحديدا مفتوح على مستويات مختلفة، ولا يمكن توقع خريطة 2020 على الصعيد الامن الجيوسياسي، والأزمات التي قد تستجد، وربما تساهم ملفات أخرى مثل الملف الإيراني، في تبريد ملفات أخرى مثل هذا الملف، الا ان القراءة الأخطر ترتبط بالتقاء اكثر من ازمة في توقيت واحد، العام المقبل.

هناك قضايا أخرى ذات سمة امنية سياسية، الا ان الملفات الأكبر ذات الصلة بالأردن والاقليم معا، تتمحور حول هذه الملفات الأربعة التي لا تعد سهلة، وهي ان كانت قائمة خلال العام الجاري، او الأعوام التي سبقت، الا ان قراءة العام 2020 تبدو اهم، في منطقة تشهد تحولات ومفاجآت كل يوم، وتفيض بالأزمات غير المنتظرة، من توقع موجات لجوء جديدة.

(الغد)