التنمر عموماً هو الاستقواء واستغلال ضعف الخصم، وبهذا المعنى فإنّ العديد من الدول تمارس تنمرّاً اقتصادياً على تلك الدول التي تعاني من إقتصاديات تابعة، ولم تبنِ قدرات صناعية منافسة، ويشيع في مجتمعاتها أنماط من الاستهلاك.

وكمثال في حالة الولايات المتحدة، فإنها تستقوي تارة بفرض الضرائب ورسوم الصادرات اليها، وإما عن طريق "إقتصاد الحماية" للدول الحليفة بهدف توفير الأمن والحماية لها من تهديد مفترض، سواء كان حقيقياً أو وهمياً.

ناهيك عن نهب خيرات البلاد التي تفرض عليها حروب وعقابات إقتصادية، لفرض هيمنتها وإستئثارها بأحادية القطب.

التنمر الإقتصادي يعمل على فتح الحدود والأسواق للإستثمار، غير أن ضريبة فشل الإستثمارات يعود بالخسارة على المستثمرين في منافسة لا تعرف الرحمة، وهنا أشير الى حالة الإقصادي اللبناني نجيب ميقاتي وأسهمه في الملكية الاردنية!!

وأسوأ أشكال التنمر هو استغلال حاجة الموطنين من خلال رفع اسعار السلع وفرض زيادات في رسوم الخدمات في مختلف أصقاع المعمورة، في اطار إقتصاد معولم تهيمن عليه شركات عابرة للحدود.

ومن صور التنمر الاقتصادي-الإجتماعي هو إغراق المجتمعات التابعة بنوافذ ومنصات اقراضية بفوائد وأرباح ظالمة، تحت شعارات تمكين المرأة والشباب وتحسين ظروفهم المعيشية وخلق فرص العمل، سواء كانت تلك القروض متوسطة او متناهية الصغر، حيث ان هذه النسبة الغالبة من المشاريع الى الفشل بسبب عدم القدرة على المنافسة وتدني جودة المنتج وقلة الخبرة في التسويق..إلخ.

ويصبح بعد ذلك المقترض رهين تلك الجهات و يتقاسم دخله ما بين التسديد - إن سدّد- وما بين إلتزاماته الإقتصادية. في الدول التي تتبنى سياسات إجتماعية تنموية فإنها تحمي قطاع المقترضين الصغار من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتوجيههم للفرص المتاحة، بالإضافة إلىوجود حوافز تشجيعية، لا أن يكون نجاحها بعدد من عمليات الاقراض المقدمة.

ان التنمر الاقتصادي يظهر عندما تتراجع هوية الدولة الاقتصادية، والدخول في سجالات عديمة الجدوى، فيما إذا كانت ريعية أم إنتاجية صناعية. إن الاداة لوضع مفهوم اقتصادي واقعي يشارك فيها الجميع وعدم استحضار نماذج وإستيراد قوالب جاهزة، لان لكل دولة خصوصيتها.