في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، تم فيه مناقشة مشروع ساحة الصادرات، والذي أقرته الحكومة بالتعاون مع امانة عمان الكبرى، ورفضه مزارعو الأغوار الجنوبية، بما يترتب عليه تحميل هؤلاء المزارعين أعباء مالية كثيرة، هذا عدا التكاليف التي يتحملها المزارع البسيط، وبالكاد يستطيع سدادها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الزراعي.

ففي حال اعتماد مشروع ساحة الصادرات، سيضطر المزارع لدفع رسوم اخرى، والتي يعجز عن تاديتها بسبب انخفاض الاسعار وتدني معدل المدخولات التي يجنيها من محصوله الزراعي، حيث بين الاتحاد العام للمزارعين في بيان اصدره رفضه للخطوات الحكومية، ومطالبتها العدول عن قرارها.

من ناحية اخرى، اوضحت جمعية التجار عن معارضتها لمشروع ساحة الصادرات، والذي ايضا يضع عليهم مسؤوليات مالية إضافية، فيما يخص اثمان الفارغ والمتفرعة عن مشروع الساحة، والتي تفوق قدرة التجار على الايفاء بتلك الرسوم المالية، ويعد مشروع ساحة الصادرات من المشاريع التي اقرتها وزارة الزراعة مع امانة عمان، حيث يلزم هذا المشروع المزارعين على عرض منتجاتهم في ساحة خاصة، تسمى بساحة الصادرات، حيث ستفرض رسوم تقدر ب٦٠ قرشا على كل صندوق خضار بغرض التصدير، فيما إنضم مزارعي الكرك للاصوات المنادية بالغاء القرار الحكومي، والتشديد على اهمية التاكيد على احقية المزارعين، في إعتماد الحكومة وسائل من شانها التيسيير عليهم، فهم يعانون من مشاكل مالية، من ديون لا يستطيعون سدادها، فالوضع الزراعي في اسوء حالاته على حد قولهم.

من هنا نناشد وزارة الزراعة لإعادة النظر بالمشروع المزمع تنفيذه، والذي يزيد من الاعباء المالية التي لا يطيقها المزارع، ولتتوحد الجهود للبحث عن مخرج للازمات التي يعاني منها القطاع الزراعي متمثلة بالمزارعين، وضرورة تفعيل آلية لحماية المزارعين، ورفع اي رسوم من شانها إعاقة عملهم، و التخفيف عليهم قدر الإمكان، مع توفير خدمات بما يشمل التامين الصحي ورفع قيمة الضمان الاجتماعي، حتى يضمن لهم التفرغ الكامل لزراعة اراضيهم، عدا توفير الآليات اللازمة من اسمدة ومبيدات زراعية ووسائل نقل وحاصدات وجرارات زراعية، الى جانب مصادر مياه كافية من باب التسهيل على المزارعين ودعمهم بكافة السبل.