مرات عديد يؤكد جلالة الملك على اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ويشدد على ضرورة السير في هذا الإتجاه وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الجانب وذلك لكون هذا النوع من الشراكة سيسهم في إنتاج مشاريع كبيره ويخفز استثمارات في قطاعات متنوعه لا يدخلها القطاع الخاص حاليا.

المشكلة ان هذه التشاركية لا تجد استجابة حكومية فهي تحتاج لاكثر من اصدار تشريعات وأنظمة وما يلاحظ ان هناك بيروقراطية وتعطيل ووضع عصي في الدولايب امام القطاع الخاص وهذا بسبب العقلية المترسخه لدى بعض العاملين في مؤسسات القطاع العام بان المستثمر جاء لتحقيق الارباح وجني الملايين ويجب وقفة قدر الامكان.

التغيير يجب ان يكون شامل ويجب ان يعطى الشباب فرصة لادارة مؤسسات القطاع العام والثورة على عقلية الادارة التي سببت لسنوات ضياع استثمارات وخروج مستثمرين اردنيين الى دول أجنبية.

لن تحل التشريعات الحديثه مشاكل الشراكة بين القطاع العام والخاص فالعقبة الأساسية هي فيمن ينفذ هذه التشريعات ومن يخترع التعقيدات ويصنع المطبات ويطفش المستثمر بدافع الحقد والحسد دون مراعاة لمصالح الوطن العليا.

الايادي والعقليات التي طفشت المستثمرين لن تكون ابدا شريكا في حل مشاكلنا الاقتصادية ولن يتغير تعاملها مع المستثمر لا بتعديل قانون ولا باقرار نظام فمن هم سبب في المشكله لن يكونوا في يوم من الايام جزءا من الحل.