قبل فترة، أعلن وزير الداخلية أن الأردني المطلوب على خلفية قضايا مالية، ويعيش خارج الأردن، هاربا، يتم منحه وثيقة سفر للعودة الى الأردن، من أجل تسوية قضاياه، وهذا يعني فعليا، أن الأردن لا يجدد جواز سفر المطلوب على خلفية قضايا مالية.
أريد أن أسأل عن عدد الأردنيين الذين يعيشون خارج الأردن، وفروا بسبب قضايا مالية، أو لأنهم مطلوبون بقضايا مالية، مثل الشيكات وغيرها، سواء حالات التعثر، أو حالات النصب والاحتيال، وإذا ما كان هناك رقم محدد لعدد هؤلاء، خصوصا أن التقديرات تتحدث عن آلاف الأردنيين الفارين من بلدهم، وهكذا قصة لا يجوز أن تخضع للتقديرات الشعبية، ونحن بحاجة إلى مكاشفة وإلى رقم محدد.
الجانب الأهم في هذه القضية الذي تتغافل عنه الحكومات المتتالية، يتعلق بمدى مخالفة الدستور والقوانين من جانب مؤسسات الدولة؛ إذ هل يحق للحكومة وأجهزتها، حجز جواز سفر أردني، أو عدم تجديد جواز سفره، سواء كان داخل الأردن أو خارجه، ونريد هنا السند القانوني والدستوري الذي يسمح للحكومة، عدم تجديد جواز سفر المطلوب على خلفية قضايا مالية، والذي يعيش خارج الأردن، وأين هو النص الذي يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذا القرار الذي يصدر عن دولة تتباهى بمعايير حقوق الإنسان لديها، وتفعل العكس؟!
الأزمة التي لا يريد أحد أن يقف عندها، تتعلق بما يلي؛ فالأردني الذي فر بسبب قضية مالية، وأنا هنا لا أتحدث عن قضايا النصب والاحتيال، بل عن التعثر المالي، يخرج بجواز سفره، ويعيش في دولة ما، وربما يحصل على إقامة، وعقد عمل، على أساس جواز سفره الذي يحمله، وقد تلتحق به أسرته لتعيش معه، خصوصا حين تكون قضيته صعبة وغير قادر على السداد بسرعة، وبعد فترة تنتهي صلاحية جوازه، والتعميم عليه يمنع تجديد جواز سفره، بل يتم منحه، كما أشرت، وثيقة للعودة الى الأردن، ولأنه غير قادر على العودة خوفا من السجن، يبقى في البلد الذي يعيش فيه، الذي سيطلب منه لاحقا جواز سفر أردنيا جديدا، غير منتهي الصلاحية، من أجل تجديد إقامته، وربما إقامة عائلته في البلد الذي يعيش فيه، ولأنه غير قادر على تجديد جوازه، يتحول إلى مخالف للقانون، وإلى مطلوب ربما لسلطات البلد الذي يعيش به، وهكذا تتنزل عليه العقوبات ثلاثة أضعاف؛ أولا مطلوب للأردن، ثانيا غير قادر على تجديد جواز سفره من أجل إقامته، وثالثا مطلوب ومخالف لاحقا في البلد الذي فر إليه، وحيدا، أو مع أفراد عائلته التي باتت لاجئة.
من منح السلطات الرسمية الحق بتدمير عائلة بأكملها، من أجل دين مالي؟ خصوصا أن استقراره في بلد آخر، مؤقتا، ووجود جواز أردني ساري الصلاحية، يمنحانه فرصة لترتيب أوراقه، أو الحصول على دخل، من أجل تسوية قضيته المالية.
كل منظمات حقوق الإنسان في الأردن، بما فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان، نائمة أمام هذه القصة، التي تعد في الأساس مخالفة للدستور، لأن الجواز ليس وثيقة للتهديد أو الابتزاز أو المقايضة، حتى لو كان حاملها متورطا في قضايا مالية، لكن من حالات كثيرة، ثبت أن العقاب يصير جماعيا، لأن عدم تجديد جواز سفر الهارب، قد يلغي إقامته خارج الأردن، ويجعله أيضا بلا عمل، فيجوع وتجوع عائلته، فوق عدم قدرته على سداد قرش واحد من دينه، وكأننا نغلق الأفق تماما في وجه المدين، وننتقم منه شر انتقام.
هذه المطالعة ليس دفاعا عن المدين في وجه الدائن، لأن الدائن له حقوق، لكنها دعوة لوقف مخالفة الدستور، ووقف العبث بجوازات السفر، ووقف التجاوز في الصلاحيات، من حيث رهن تجديد الجواز بقضية مالية، وعلينا أن نتذكر أننا بتنا أمام طائفة أردنية مشردة تتناثر في أرجاء الدنيا، من دون أن نسمح لها بالعودة إلا للسجن أو التشرد بلا وثيقة رسمية في دول العالم، وجر عائلاتها الى هذه العقوبة الجماعية بسبب الأضرار التي تقع على أرباب الأسر في هذه الحالات، وهذا معيب حقا، وعلامة على وجه دولة تقترب من المئوية الأولى، وتقول نحن أحسن من غيرنا في هذا المشرق المبتلى!(الغد)