بعد إيعاز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بوقف مخالفات السير الغيابية والتحقيق بشكاوى مواطنين بمخالفات سير غيابية سجلت بحقهم من دون وجه حق، توالت ردود الفعل الإيجابية على هذا القرار، فالترحيب كان كبيرا وواسعا حتى غطى على الحزمة الرابعة الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء والمتعلقة برفع خدمات الصحة والنقل والتعليم.
ويؤشر هذا الترحيب الشعبي الكبير، على حاجة الناس إلى قرارات فعلية تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، وتزيل معاناتهم من “ظلم” يعتقدون أنه يقع عليهم جراء مخالفات السير الغيابية.
يعتقد الكثير من المواطنين، أن مخالفات السير هدفها الجباية، وليس منع السائقين من ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة خطيرة على حياتهم وممتلكاتهم وممتلكات الدولة.
واشتكى مواطنون من عدم عدالة ووجاهة وقانونية مخالفات السير التي سجلت بحقهم غيابيا، ولكن صوتهم الشاكي لم يسمع سابقا، وبقي مثل هذا النوع من المخالفات يؤرقهم، لأنه يعرضهم لخسائر ولا يسهم أبدا بتحقيق الغاية من مخالفات السير بشكل عام.
عشرات من المواطنين، كتبوا واشتكوا وحتى تندروا، بمخالفات سير غيابية، سجلت بحق سياراتهم في مكان، لم يرتادوه آنذاك، وكانوا في مكان آخر بعيد، أو في محافظة أخرى، كما حدث مع الزميل الصحفي أحمد التميمي، حينما سجلت بحقه مخالفة في العاصمة عمان، وكان آنذاك في مدينة إربد.
ويبدو أن الاحتجاجات المتواصلة من مخالفات السير، وخصوصا في الآونة الأخيرة، دفعت مدير الأمن العام لاتخاذ قراره، بوقف المخالفات الغيابية واعتماد المخالفات الوجاهية درءا للخطأ وتحقيقا للهدف من المخالفات.
ويفتح قرار مدير الأمن العام بوقف المخالفات الغيابية، الباب، أمام ضرورة النظر إلى الكثير من الملاحظات المتعلقة بمخالفات السير، وهل الهدف منها منع المخالفات، والحوادث، أم الجباية؟
دائما، كانت دائرة السير ترفض وتفند هذه الملاحظات بالتأكيد عن هدف المخالفات، ليس جباية الأموال، وإنما منع المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة أن كل إجراءاتها المتعلقة بالمخالفات، ومنها وضع الرادارت الثابتة والمتحركة سليمة ولها هذا الهدف.
ولكن قرار مدير الأمن العام، في جوهره، اعتراف بأن الغاية من المخالفات الغيابية لا تتحقق، وأن مضارها أكثر من إيجابياتها، ما يستدعي فتح الباب أمام مراجعة الإجراءات كافة ووضعها في مسارها الطبيعي باتجاه تجنب المخالفات قبل ارتكابها، ومنع ارتكابها ومحاسبة مرتكبيها، من دون أي شائبة من أي نوع.
إن الترحيب الكبير بالقرار، يجب أن يدفع جميع الجهات الحكومية لإعادة النظر بإجراءاتها باتجاه تعزيز الجيد منها وتصحيح الخاطئ، فالرأي الشعبي الجماعي هو مقياس فيما اذا كان الإجراء أو القرار حقق الفائدة منه.