من كان منا يتوقع أن يضطر رئيس حكومة تخرج من "هارفرد" وعاش في دول متحضرة تمارس أعرق الأنظمة الديمقراطية أن ينتظر ساعات وأيام؛ ليبحث عن مشروع وزير من مدينة أو قبيلة بديلاً لوزير قرر إخراجه في تعديل على حكومته.
وهل كان هذا الرئيس أو غيره مجبراً على إبقاء الوزير المطلوب إخراجه في تعديل لعدم تمكنه من إيجاد بديلاً مناسباً له من ذات المنطقة؟!.
وهل كان على الرئيس - أي رئيس- أن يتنبّه لعدم الخلط بين القبائل وأن يحرص على معرفة أصول المرشحين وأعراقهم وقبائلهم وديانتهم كي لا يقع في محظور إنكار المحاصصة؟.
ثمَّ هل ثمّةَ حاجة أن يعرف الرئيس -أي رئيس- القواسم السياسية المشتركة للبدو الذين يقطنون في عشر محافظات بعيداً عن ثقافة الغزو التي ألقت رحالها عام (1935).

والأهم، لماذا يترتب على الرئيس أن يكون في حكومته وزيراً من قبيلة معينة، وآخر من قبيلة أخرى، وثالث من فئة عرقية أو دينية؟.
وهل يمكن حجب الثقة عن الحكومة إن أصبحوا اثنين كما هو الحال الآن؟.
وهل على الرئيس - مثلاُ - إخراج وزيراً يتمتع بكفاءة لأنه أضحى واجباً إدخال وزيراً من ذات القبيلة أو الفئة؟.
ثم وعلى منابر الفكر ومكاتب الجامعات وقاعات الأحزاب والبرلمان ثمّة أمر جلل تتهامس به النخب وفي مقدمتهم الساسة والمفكرين؛ لقد كسر الرئيس القاعدة الراسخة عندما أدخل في حكومته وزيرين من فئة عرقية تمثل بوزير، وأخرين من قبيلة واحدة، وأخرين من مدينة استقر العرف على تمثيلها بوزير واحد خلافاً للمحاصصة المعروفة. وبالمقابل فإن السياسة وطبيعة ثقافة الرئيس الاجتماعية هي وحدها التي تلعب في عدد الحقائب الممنوحة لإربد والكرك والسلط.

أشعر بالخجل والاستياء ووجع في الضمير الوطني وأنا أصف واقعاً هشاً متهالكاً لاستحقاقات المحاصصة ورداءة إنتاجها، وأحس باليأس ونحن نضطر لطرق الوصف لهذه العناوين في إطار الوطن الواحد، وعندما نتحدث عن التنمية السياسية وأهم مرتكزاتها المشاركة السياسية في الحكم؛ هل ثمّة معايير سياسية أو اجتماعية أو وطنية للمشاركة في ظل عدم نضج تجربة الحكومات البرلمانية أو قيامها أصلاً؟. وحتى عند الوصول إليها هل سنتخلص من المحاصصة العرقية والمناطقية والطائفية؟.
وهل سنبقى أسرى لمقتضيات الهويات الفرعية وركائز العلاقات الشخصية؟.

المحاصصة المقيتة هي إحدى ثمار أزمة الحكومات في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وتقديم برامج تنموية عادلة ومنصفة لكل المواطنين، وعجز البرلمان بشقيه عن تقديم خطاب وطني جامع وتشريعات موضوعية مجردة عن الهوى والمصالح، وأدت إلى عدم قدرة مجلس النواب على تكريس المفهوم الدستوري للنيابة ونقلها من ضيق الدائرة الانتخابية والمنطقة الاجتماعية إلى أفق تمثيل الأمة والوطن ككل.

حكومة الرزاز التي اختارت مفهوم النهضة والاقتراب من سلوك الدولة المدنية لم تنجح للأسف في كبح جماح الهويات الفرعية والمحاصصة المقيتة؛ ممّا وضعها بين فكي حنق المحافظين من جهة، وقلق الليبراليين من جهة أخرى، وجرأة الرئيس وعناده لم تمكناه بعد من مغادرة مساحات الواقع المأساوي في تكريس المحاصصة باستثناء بعض المواقع بعيداً عن تقييم مدى الالتزام بمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، وهي الحكومة التي ينتظرها غلاة المحافظين ويشحذون لها سيوفهم للانقضاض على كل ما فعلت بقضها وقضيضها بمجرد بدء الاستحقاق الدستوري وحل مجلس النواب في الأشهر القادمة.

الخلاصة المرَّة أن المحاصصة السياسية هي أزمة فهم وإشكالية حكم؛ فالنخب الفاعلة ما زالت غير مؤهلة وطنياً وأخلاقياً للانتقال إلى أفق دولة القانون والمؤسسات، والسلطات الدستورية ما زالت تعيش حالة من الرعب في تغيير الوضع القائم، ومظاهر التجميل التي تمارس هنا أو هناك لا تشكل قاعدة إيجابية وموضوعية للانتقال للتغيير، والسلوك السياسي للبرلمان ما زال يقفز في فضاءات المساومة والمحاصصة وشخصنة الأداء، وهذا واقع لن يتغير إلاَّ بثورة بيضاء جريئة وإرادة سياسية فاعلة.
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!!