عمون - امام الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية جسيمة مما يتطلب منها تحركا سريعا لوقف النزيف الحاصل في عدد كبير من مؤشرات التنمية ثم العمل على اعادة الثقة بالمناخ الاستثماري والوصول الى ما يتطلع اليه راسم السياسة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية ليست جديدة بل هي مزمنة, لكن الجديد فيها ان بعضها تنامى وارتفعت وتيرة تداعياته السلبية بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة نتيجة تقاعس الحكومات عن التصدي لتلك التحديات واعداد خطط لتحفيز الاقتصاد, ومن ابرز تلك التحديات ما يلي:

اولا: المديونية التي ارتفعت الى مستويات مقلقة وزادت على 9.7 مليار دينار منها 5.7 مليار دينار دين داخلي, وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة الالتزام بقانون الدين العام وان لا تتجاوز نسبته ال¯ 60 بالمئة من الناتج المحلي, والتوقف عن الاقتراض لسداد تنامي النفقات, فالخطورة اليوم في هذا الشأن هو عدم وجود موارد تمكن الحكومة من بيعها لسداد المديونية بعد ان جرى استخدام عوائد التخاصية لشراء جزء من ديون نادي باريس ثبت فعليا انه اجراء كان خاطئا من الناحية الاقتصادية.

ثانيا: عجز الموازنة الذي ارتفع الى حوالي 1.17 مليار دينار في الوقت الذي كان مقدرا له ان يكون في موازنة 2009 ما مقداره 689 مليون دينار, المطلوب في هذا الشأن ان تلتزم الحكومة بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها بالملاحق التي ترفع من الانفاق وتزيد من المديونية ومن ثم العجز, ومن هنا نقول ان الحكومة الجديدة التي ورثت موازنة 2010 مطالبة اليوم بتعديلها او تنفيذها, في النهاية من غير المقبول ان تنقذها ثم تبدأ بتجاوزها وتقول لنا انها موازنة غير واقعية, فالعام الجديد لم يبدأ بعد.

ثالثا: تراجع بعض المؤشرات التنموية المهمة مثل الصادرات وهبوط الحوالات والتدفقات الاستثمارية والمساعدات الخارجية وتنامي البطالة تدريجيا, كلها مؤشرات مرتبطة اساسا بنقطتين احداهما بتحسن الاقتصاد الاقليمي وازدياد الطلب العالمي والاخرى تتعلق بالحوار مع القطاع الخاص والتباحث حول مشاكله والخروج برؤية واضحة المعالم لتحفيز نشاطه وتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني من قبل المستهلكين والمنتجين والمستثمرين معا.

رابعا: جذب الاستثمار الاجنبي تلك ستكون التحدي الابرز امام الحكومة الجديدة بسبب الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به المنطقة عامة ودول الخليج خاصة حيث تعتمد المملكة على الاستثمار الخليجي, فأزمة دبي وتداعيات الازمة العالمية تفرض على الشركات الاستثمارية باعادة النظر في مشاريعها وخططها المستقبلية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في اسواق المال وتراجع الطلب على منتجاتها مصحوبا بشح السيولة مما ادخل الكثير من القطاعات الاقتصادية في حالة تباطؤ شديدة واثر سلبا على المناخ الاستثماري بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

في هذا الصدد مطلوب من الحكومة اعداد خريطة طريق للاستثمار ترتكز اولا على توحيد الجهات المعنية بالاستثمار تحت مظلة واحدة ثم يصار العمل على تقديم حزمة قوانين عصرية جاذبة ومحفزة للاستثمار مبنية على توزيع المكاسب على مختلف القطاعات مع ضرورة العمل قدر الامكان على المستثمرين الحاليين المتواجدين في الاردن والتباحث معهم في كيفية زيادة استثمارهم او الحفاظ عليها.

التحديات السابقة لا يمكن مواجهتها من دون العمل بروح الفريق الواحد والاتفاق على الآلية التي على الوزراء السير فيها لذلك المهم جيدا ان يكون هناك فريق اقتصادي قادر على التعامل مع المعطيات الراهنة بروح مرنة وخلاقة وعدم انتظار حلول من الخارج.0

salamah.darawi@gmail.com