حمل حضور جلالة الملك (مؤتمر البلديات 19) الذي يعقد تحت عنوان البلديات تقود التنمية دعما كبيرا للعمل البلدي عندما اعلن جلالة الملك عن جوائز للمشاريع الابداعية والبلدية المميزة والبلدية النظيفة، وعندما اكد جلالة الملك على دور البلدية في التنمية والتشغيل، وهو ما بيّن حجم اهتمام جلالة الملك والحكومة في النهوض في العمل، الامر الذي اكده جلالته عندما اعرب عن دعمه الكامل من اجل النهوض في العمل البلدي الى منزلة اوسع في ميادين المشاركة في التنمية والنماء.

جلالة الملك الذي يحمل فكرا عميقا تجاه العمل البلدى وكيفية الارتقاء برسالته الخدماتية عبر توسيع مظلة ولايته لتشمل البنية الفوقية من نظافة وخدمات ورعوية من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس وجامعات واندية رياضية، فلقد حرص جلالته على الارتقاء برسالة العمل البلدى لتكون في منزلة الادارة المحلية وفي مسعى محمود للوصول بها الى اطار الحكم المحلي الذي يشمل البنية الفوقية ايضا، بحيث يعول عليها في قيادة ميادين الانتاج والتشغيل من اجل توفير فرص العمل للشباب ومن اجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن وذلك عبر الانتقال بها الى طور مؤسسات الدولة والى منزلة المؤسسات الانتاجية.

وهو عمل كبير بحاجة الى روافع تقنية ودعائم مادية وركائز لوجستية تكون قادرة على تنفيد استراتيجية العمل الخاصة في اللامركزية الادارية والحكم المحلي، وهذا ايضا بحاجة الى انجاز المخططات الشمولية، واعداد الرزم الضريبية التحفيزية، ووضع العلامة الفارقة الانتاجية الخاصة في كل محافظة تنموية، هذا اضافة الى ايجاد الهياكل الادارية اللازمة والوصف الوظيفي الملائم لتنفيذ مشتملات استراتيجية العمل تجاه اللامركزية الادارية والحكم والمحلي، وهو عمل بحاجة ايضا الى اطر قانونية وانظمة منسجمة مع روح الاستراتيجية والنصوص القانونية.

اذن الزيارة الملكية لمؤتمر البلديات 19، حملت مؤشرات داعمة ليس فقط على المستوى الاستراتيجي لكن ايضا على صعيد موظفي البلديات باعتبارهم سيشكلون ميدان الحالة التنافسية بين البلديات انفسهم، من اجل تعظيم دور البلديات في تعبيد معالم الطريق للاستراتيجية الملكية الخاصة في العمل البلدي والخطط التنفيذية للارتقاء بها تجاه رحاب اوسع من العمل التنموي الخاص في البنية التحتية والعمل النمائي المستند للبنية الفوقية، وهو تحدٍّ كبير يوضع امام للبلديات لاثبات مكانتها باعتبارها مؤسسات باتت جزءا من مؤسسات الدولة بعد ما كانت مؤسسات اهلية مدنية، وهذا ما يضع ايضا العمل البلدي امام جملة من الحوافز الملكية التي ينتظر ان تقودهم للوصول لعلامة التميز التي يستحقها العمل البلدي افرادا ومؤسسات.
(الدستور)