إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي ستكلف الخزينة دفع مليار ونصف المليار دولار وليس معروفاً ما إذا كان هناك شرط جزائي مماثل في اتفاقية إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي لكن الخلاف حولها سيقود الأردن الى التحكيم الدولي.

أفاق الأردن فجأة على أن إمدادات الغاز ونفط الصخر الزيتي والطاقة المتجددة ستفيض بحلول عام 2020 فقرر وقف عطاءات الطاقة المتجددة ومراجعة اتفاقيات الطاقة وعنوانها التسعير «المجحف» والذي لا يجب أن يخضع لحسابات آنية بمعنى الوفر والأسعار على المدى الطويل.

هذا الفائض المنتظر خلق حيرة في شأن التصرف به لكنه لا يجب أن يكون سببا للعودة عن اتفاقيات معقودة، وإن عدنا إلى الماضي القريب، فالأردن لم يكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للنفط العراقي، ولم يكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للغاز المصري أيضاً، لكنه اليوم ليس مستعدا للتعامل مع فوائض الطاقة مدفوعة الكلفة من الخزينة.

لم يقل أحد أن العبء هو في أن الأردن يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت 43ر2 مليار دينار من العملة الصعبة تشكل 5ر8% من الناتج المحلي الإجمالي ولم يقل أحد أن ضغوط فاتورة الطاقة على الصناعة والخدمات تفقدها المنافسة وتحول أسعارها الى عبء على المستهلك وبدلا من العمل فوراً على تأهيل المصانع لاستقبال الغاز ترفع هيئة الطاقة الأسعار.

كان يقال إن الصخر الزيتي غير مجدِ إذا كان سعر البرميل عالمياً تحت مستوى 70 دولارا، لكن لسبب أو لأخر تجد شركة العطارات وجهات التمويل الصينية أن المشروع مجدِ في ذات الوقت تتوالى أنباء الاكتشافات الغازية في حقل الريشة والمؤشرات تبعث على التفاؤل ما يعزز قناعة الحكومة بأن الظروف تغيرت وأن مراجعة الاتفاقيات ضرورة في وقت سابق تم تعطيل اتفاقيات الطاقة البديلة - الشمسية - لذات الأسباب وهي المتعلقة بالأسعار في الوقت الذي غمزت فيها بعض الأوساط الى أن العرقلة وظفت لخدمة مشروع الطاقة النووية الذي كان الزخم في إنشائه قد وصل إلى ذروته قبل أن يتم التراجع عنه فجأة ودون إبداء الأسباب.

المصلحة هي خفض تكاليف الطاقة بنظرة شاملة لجميع الاتفاقيات، وما يهم هو وضوح الأسعار والشروط ومدى تحقيقها للعدالة، وأن لا يكون الأردن فيها مغلوباً، وأن تنعكس في أسعارها على فاتورة المواطن وعلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن فاتورة الطاقة تستنزف 20% من فاتورة المستوردات.

الراي