عمون - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات الاسبق الدكتور كامل السعيد، إن حصانة وزير البيئة الاسبق طاهر الشخشير ما تزال قائمة، حتى بعد تجريده من حصانته الوزارية السابقة من قبل مجلس النواب.

واضاف السعيد لـ عمون، في ضوء تجريده من حصانته الوزارية السابقة تمهيدا لمحاكمته عن جريمة مسندة إليه ناتجة عن تأديته وظيفته الوزارية, أرى بأنه ما زال عضوا في مجلس الأعيان وأن حصانته ما زالت قائمة, وأن بإمكانه ممارسة نشاطاته كعضو في هذا المجلس للأسباب التالية:

اولا: لم يُطلب من مجلس الأعيان رفع الحصانة عنه من قبل الحكومة وفقا لما جاء في وسائل الاعلام.

ثانيا: لا يوجد في الدستور لدينا نص يقضي بأن محاكمته عما هو مسند إليه من جريمة ناجمة عن تأدية وظيفته الوزارية, يوجب وقف عضويته في مجلس الأعيان كما هو الحال بالنسبة للوزراء تطبيقا للمادة (57) من الدستور في قولها "يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته".

ثالثا: إن الجريمة المسندة إليه لا علاقة لها بعضويته في مجلس الأعيان, فهي ليست ناجمة عنها أو وقعت بمناسبتها أو بسببها.

رابعا: إنه ما لم يصدر قرار قضائي بحجز حريته من الجهات القضائية المختصة فانه يظل يمارس نشاطه في مجلس الأعيان بصورة عادية لأن محاكمته جزائيا أمام المحاكم النظامية لا تعني وقف عضويته في مجلس الأعيان فهذا يحتاج إلى نص دستوري.