يبدو في الظَّن أن وجود مقترح قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل يدخل الدولة الأردنية أمام مسؤولية قانونية دولية من جهة، وحرج سياسي كبير مع دول فاعلة ومؤثرة، ويكرّس مسؤولية الدولة الأردنية عن الإخلال بالتزامات تعاقدية ستؤدي في حال إقرار القانون المقترح بالاعتراف التام من قبل الأردن بالإخلال بهذه الاتفاقية من جهة، سيّما وأن إقرار هذا القانون المقترح لا يمنع من رفع قضية تحكيم دولية ربما ستؤدي إلى نتائج وخيمة من الناحية القانونية، وعندها سيكون مقترح هذا القانون ردة فعل سياسية متسرعة من مجلس النواب ذات كلفة مالية باهظة على الدولة الأردنية.

كان من الأجدر أن ينتهج مجلس النواب سلوكاً سياسياً ويأخذ جانب الرقابة على أعمال الحكومة وإلزامها في حال وجود أغلبية نيابية بإلغاء الإتفاقية بعد التوافق بين المجلس والحكومة على تحمل الأخطار والأضرار الناشئة على ذلك الإلغاء، وكل ذلك بعد دراسة فنية وقانونية متخصصة ومستفيضة لذلك، وعلى أن لا تُحرج الدولة الأردنية بمخالفة اتفاقية دولية تسمو من الناحية القانونية على التشريعات الداخلية سيّما وأنها أخذت شكل القانون بعد المصادقة عليها من البرلمان وقتذاك.

لست في معرض الترحيب أو الموافقة على اتفاقية الغاز، وأُدرك تماماً حساسيّة الموقف الرسمي والشعبي حيال ذلك من كيان غاصب ومحتل ويشكل خطراً محدقاً ومداناً على الأمن الوطني الأردني والهوية الوطنية، ولكنه بالمقابل دولة في إطار القانون الدولي ويرتبط مع الدولة الأردنية باتفاقية سلام تضمنت التزامات متبادلة من غير السهولة بمكان التحلل منها لمجرد نهوض الرغبة بذلك، لأن الرغبة والأمنية شيء والقرار السياسي او التشريعي شيء آخر، وأعتقد أن المصالح الانتخابية القادمة للنواب الذين ينوون التَّرشّح لاحقاً لا تكفي وحدها لاتخاذ قرار متسرع من مجلس النواب بمقترح قانون سيكلف الدولة والخزينة العامة عبئاً كبيراً، وسيؤدي إلى كلف سياسية كبيرة قد تتجاوز بكثير الكلفة الاقتصادية.

اقترح أن يتم عقد جلسة رقابية نيابية مغلقة يتم من خلالها تدارس الفوائد والمخاطر لهكذا قرارات ويتم وضع مجلس النواب في صورة التفاصيل بعيداُ عن الشعبوية التي لا تكفي وحدها لخدمة الوطن من جهة وعدم إعلان أوجه ضعف أو قوة الموقف الرسمي من هذه القضية وتقدير الموقف وفقاً لضوابط المصلحة الوطنية العليا.

وضرورة الانتباه إلى أنه إذا تمَّ سنَّ تشريع جديد يمنع استيراد الغاز أو غيره، فهل يؤثر ذلك على الالتزامات التعاقدية التي أُبرمت قبل سن ذلك القانون؟.

وهل سنكون بصدد عيب الغش نحو القانون في تطبيق القانون الأردني في إطار القانون الدولي الخاص إذا تبيّن أن سن القانون كان يهدف فقط إلى إلغاء الاتفاقية دون المبدأ العام في الاستيراد من عدمه.