عمون - أكد الوزير الأسبق سالم الخزاعلة أن الوزير لا يجوز له أن يتحدث بأمور ذات طابع قانوني قد يعرض الدولة لالتزامات قانونية.


وقال الخزاعلة عبر تويتر الاثنين، إنه "لا يجوز للمسؤول الحكومي أو الوزير الذي يتحدث في أمور ذات طابع قاوني تعاقدي أن يتحدث بما قد يلزم الدولة أو يعرضها لالتزامات قانونية ناجمة عن ضعف التقدير أو قلة الاحتراز أو قلة الحيلة في خلق التوازن التعاقدي المفترض حسب القواعد القانونية السليمة".

وجاء تصريح الخزاعلة ردا على حديث وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي عن اتفاقية الغاز والتعويض في حالة الإلغاء بمليار ونصف.