قبل نحو ستة أعوام من اليوم حذرت من استخدام أموال الضمان الاجتماعي في مكان غير مكانه الصحيح الا وهو استثمارها بطريقة صحيحة حتى يكون العائد هو استمرارية وجود هذه المؤسسة للأجيال القادمة وعندما غيرنا تكوينة مجلس إدارة الضمان من أغلبية حكومية إلى مجلس موزع بالتساوي بين العاملين وأصحاب العمل والحكومة، ٥ من كل طرف بعد ان كان ٧ للحكومة وووجه هذا التغيير بالرفض من قبل رئيس الحكومة آنذاك د عبدالله النسور والذي تذرع بالقول ان الحكومة تستحق ان تكون لها الأغلبية كونها الضامنة لديمومة المؤسسة، كان ردي ذلك اليوم وفي قبة مليئة بان هذا الكلام مناف للحقيقة والتي نعرفها جميعا" وهو عكس ما تفضل به النسور ذلك اليوم الا وهو ان الضمان هو الضامن لاستمرارية الحكومة حيث ان الضمان مستثمر ٤ مليارات من الدنانير في سندات الحكومة في ذلك الوقت وهو مبلغ كبير. في النهاية تم تغيير مجلس الإدارة كما أراد مجلس النواب، اليوم نجد ان استثمارات الضمان في سندات الحكومة قد ارتفعت إلى ٥.٧ مليار دينار ويشكل حوالي ٥٠٪؜ من كامل المحفظة الاستثمارية للصندوق.

هذه النسبة العالية هي بالتاكيد نسبة عالية وغير صحية سواء للصندوق او للحكومة نفسها، تنويع الاستثمارات لضمان عدم الخسارة هو الواجب الاول لمجلس الإدارة وعدم استغلال أموال المشتركين بهذه الطريقة هو واجب اخلاقي على الحكومة، فهل من يسمع وينذر بخطورة الامور؟