عندما يجمع رجل السياسة بين الثقافة والمعرفة فانه يشكل اساس تكوين الشخصية القيادية، وعندما يحمل الرؤية الشمولية ويقوم على تنفيذها ضمن خطط موضوعية فانه يشكل ذلك الاساس المنسجم مع الاستراتيجية القويمة، وهذا ما يجعل من هذه المنظومة الادارية تحقق ناتجا وانجازا، فيما يشكل المقدار النسبي لهذه المعادلة مساحات الانجاز الفعلية ويتم عادة تقييم الناتج فيها وفق العوائد المتوقعة منها وكما يقاس حجم العمل خلالها وفق معادلاتها الحسابية المعلومة.

تلك هي القواعد الاساسية التي لابد من مراعاتها عند ايجاد تشكيلات الادارة والقيادة، لما تشكله هذه المعادلات من اهمية في توظيف فريق العمل ضمن الجمل الادارية وعلى قوام الوصف الوظيفي المبين، حيث تستند ظروف اشغال الوظائف على الكفاءة الخاصة والمتخصصة وذلك بهدف ايجاد محصلة قادرة على ترجمة البرامج التنموية وعاملة على توظيف المقدرات المتوفرة ضمن واقعية نهج وآلية مناسبة وصولا للنموذج المراد تحقيقه.
ولان المعرفة تقود للاستشراف والاستدراك والثقافة تقود للاحتواء و التأثير، لذا كانت هذه العوامل بحاجة الى مؤسسات لا لفردية اداء تجسد محتواها،على ان تكون قادرة على ذلك ضمن سياقات (المعلومة المعرفية والتحليل العميق وموضوعية التنفيذ)، على رفع الحالة النسبية لمستويات الاداء او الانتاج، وهذا يتطلب وجود عمل مؤسسي يقوم على العمل الجماعي الذي بدوره يشكل الركن الاساس في تسريع وتيرة الانجاز عبر توظيف الطاقات البشرية والمواد الطبيعية مع تلك الطريقة الانسب التي تنسجم مع الإمكانات والظروف المحيطة ولا تقفز فوق حدود محددات ما يمكن تحقيقه.
من هنا تأتي اهمية اختيار الفريق الذى سيقود المشهد العام على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الاعلامي للمساعدة في ادارة الدولة، والذى ينتظر ان يكون قريبا من نبض الشارع حتى يملك ادوات التأثير وان يكون ملمًا في نهج الدولة فيكون بفكره منسجمًا مع نهجها، فان المرحلة بحاجة الى مصالحة لا اصلاح فقط تعمل على تعزيز الالتفات الشعبي وتقلل من المساحات الرابطة بين القيادة والاطر والمستويات الشعبية ونحن على ابواب الدخول في المشهد القادم.

الدستور