لم يٌعرف عن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد اية سياسات ذات طابع توسعي او اي طموح غير مشروع سواء في الاقليم الاسيوي او الاقليم الاسلامي طوال فترة حكمه التى امتدت من عام 1981 حتى 2003 وتجددت عام 2018 وهي التى تعد من اطول فترات الحكم في تاريخ اسيا الحديث.

فالرجل كرس خلال هذه الفترة الطويلة من الحكم صورة ناصعة لرجل دولة نقل ماليزيا الى مصافى الدول المتقدمة وتحديدا في المجال الاقتصادي ، وبالاضافة لماسبق ابتعد مهاتير محمد وبذكاء ملفت عن الصراعات والخلافات العربية – العربية او الخلافات في الاقليم ، غير ان تبنيه للمقترح التركي بعقد قمة اسلامية مصغرة في كوالالمبور تضم تركيا وقطر واندونيسيا وباكستان ( اعتذرت ) وحضرت بدلا منها ايران بالاضافة لماليزيا نفسها والتى عقدت الخميس الماضي ادخلت ماليزيا طرفا في الصراع الاقليمي العربي _ التركي ، والعربي _ الايراني وذلك بعد ان تم استبعاد كل من السعودية ومصر من الدعوة بناء على رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

مما سبق يمكن ان نستنتج ما يلي :

اولا : نجح اردوغان في وضع شخصية ذات تقدير واحترام كبيرين مثل مهاتير محمد " راس حربة " في مشروع تحالف لدعم الاسلام السياسي واقصد " اسلام الاخوان المسلمين " وهو مشروع اشكالي ومثير للخلافات.

ثانيا : نجح اردوغان في اقناع مهاتير محمد بالدخول في الحلف الجديد من اجل تخفيف الضغط الواقع عليه من روسيا واميركا واوروبا لاحتضانه قيادات الاخوان المسلمين وتحديدا المصريين منهم المتهمون بالارهاب.

ثالثا : سيكون هذا التحالف غطاء اخر لتحالف عسكري يخطط اردوغان للاستفادة منه في ليبيا وربما في سوريا لتحقيق مطامعه.

رابعا : سيحاول اردوغان الاستفادة من ماليزيا ، ومن اندونيسيا ايضا و التى هي على اجندة عضوية التحالف ولكنها مازالت متحفظة ، سيحاول الاستفادة من هذه الاقتصاديات القوية عبر اتفاقيات شراكة تدعم اقتصاده المتهاوي بعد فشل الدولة التركية المتعهدة بتسديد القروض الممنوحة لها من البنوك الاسبانية والاوروبية والتى قامت بتقديم مليارات الدولارات لدعم الصناعات التركية.

وللمؤسسات المالية الإسبانية النصيب الأكبر من بين هذه المستحقات، حيث تبلغ 83 مليار دولار تليها البنوك الفرنسية بمستحقات تبلغ 35 مليار دولار ثم البنوك الإيطالية بمستحقات تقدر بـ18.1 مليار دولار فيما تبلغ مستحقات البنوك الألمانية 13 مليار دولار، في حين تبلغ مستحقات البنوك السويسرية 5.8 مليار دولار.

وهذا يعني ان نظام اردوغان خدع المواطن التركي بنمو اقتصادي وهمي من خلال تنمية صادرات رصيدها الحقيقي دين و عائداتها تسديد لهذا الدين وهي حيلة بدات بالتكشف وعجزت اجهزته الدعائية من التستر عليها.