بدأت الحكاية في تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠١٨ عندما غرد جلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في تويتر نعلنا عدم رغبة الأردن بتجديد العمل بالملحقين الخاصّين بالباقورة والغمر من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية موجها حكومته للعمل على ذلك بأسرع وقت ممكن، منسجما بذلك مع نبض الشارع الأردني آن ذاك والضاغط باتجاه عدم تجديد العمل بهذين الملحقين.

وحسب نص الاتفاقية وفيما يتعلق بالباقورة، اعترفت اتفاقية السلام بملكية خاصة بـ 820 دونما، وإن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني أما بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونما، فهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، منحت الاتفاقية لإسرائيل حق الانتفاع بها، وينتهي هذا الحق في المنطقتين بعد ٢٥ عاماً من بدء سريان الاتفاقية الموقعة عام 1994، في حال عدم رغبة أحد الأطراف بعدم تجديد العمل بهذين الملحقين وشريطة إشعار الطرف الآخر بذلك قبل عام من عمر المدة المحددة بنص الاتفافية.

وفي الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخلال افتتاحه لأعمال الدورة العادية لمجلس الأمة أعلن جلالة الملك خلال خطبة العرش عن توقف سريان العمل بالملحقين الخاصين وسط تصفيق حار من الحضور وكأن الملك بذلك يضيف لتاريخ الأردنيين والعرب جميعهم نصرا جديدا على غرار نصر أكتوبر عام 1973 ومعركة الكرامة عام 1968 على حد وصف ناشطين أردنيين.

بين تغريدة الملك وإعلانه استعادة الباقورة والغمر ظهر موقف ملكي سياسي عميق تجاه ما تحاول إسرائيل فعله لتدمير أية فرصة للسلام، وظهرت عدة مؤشرات واضحة على تدهور العلاقات بين الجارتين، وكان من الممكن تلمس غضب الملك المعلن تجاه إسرائيل مستندين في ذلك لعدة أحداث مهمة ورسائل أرسلها الملك شخصيا في العديد من تصريحاته ولقاءاته.

فمنذ أن عقدت اتفاقية وادي عربة، وهو الاسم المتعارف عليه للإشارة لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، لم يكتب لهذا السلام أن يمضي عمره بهدوء خصوصا تلك السنوات التي تلت عام ٩٦ وتسلم مرشح حزب الليكود نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية هذا الحزب اليميني المعروف بسياساته العنصرية ومواقفه الحادة مع العرب. لتنطلق بعد هذا التتويج رحلة الخلاف الذي لا ينتهي بين الأردن وإسرائيل على مختلف الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وربما يكون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل في عام ٢٠١٧ أحد أشد تلك الأحداث المؤججة للتوتر الحاد أصلا في العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

بدأ جلالة الملك، ومنذ تاريخ ذلك الإعلان، جولات مكثفة في الدول الشقيقة والصديقة للمملكة، وعبر كل المنابر الدولية ومطابخ صنع القرار في الولايات المتحدة ممثلة بالكونغرس الأمريكي للتنديد بهذا القرار الذي يعتبره الملك تهديدا واضحا للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من جانب، ومن جانب آخر باعتباره، أي القرار، تهديدا وجوديا للأردن لكونه يقتل أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الحل الوحيد الذي يراه جلالة الملك لإحلال السلام الشامل في المنطقة حسب رؤيته وخطاباته، الأمر الذي يراه البعض إعلانا مباشرا من قبل إسرائيل توئد فيه حق العودة، متطلعة للأردن كوطن بديل للفلسطينين، وهو التصور الدائر في المخيال العام للإسرائيلين منذ عقود.

لم يكتفِ جلالة الملك بالتنديد بهذا القرار فحسب، بل صدرت عنه رسائل تصعيدية أكثر حدة بكثير، خصوصا في الفترة الواقعة بين إعلانه بعدم رغبة الأردن بتجديد الملحقين الخاصين بالباقورة والغمر وحتى البت بذلك نهائيا في خطاب العرش الأخير، وتأتي هذه الرسائل كلها في سياق متوافق مع موقف الملك الرافض لتوجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، حيث ظهر الملك في مطلع العام الحالي في اجتماع مع أهالي محافظة الزرقاء الأردنية مصرحا بلاءاته الثلاث المشهورة كلا على القدس كلا على التوطين كلا على الوطن البديل، وتبعه لقاؤه مع قيادات الجيش العربي مرتديا زيه العسكري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنية مكررا اللاءات نفسها، فيما كان الأمر الملفت في هذا اللقاء وأثناء حديث الملك حول هذه القضية إمساكه بياقة بدلته العسكرية مشيراً إلى أن الأردن سيتخذ جميع الوسائل الممكنة لمنع ما يسمى بصفقة القرن والوطن البديل، مذكراً بدماء شهداء الجيش العربي التي روت تراب القدس وفلسطين، في تصعيد غير مسبوق منذ عام 1994، أي منذ عقد اتفاقية السلام كما يرى متابعون.

لم ينته تصعيد جلالة الملك عند هذا الحد، فبعد إعلانه انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر من اتفاقية السلام، وتحديدا بعد ستة أيام على عمر الإعلان، توجه الملك وبرفقة ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله إلى منطقة الغمر مرتديان زيهما العسكري حيث يحمل الأمير الشاب رتبة ملازم أول بالجيش الأردني ليقيما صلاة الظهر جماعة هناك، في رسالة واضحة تبين حرص جلالة الملك على تأكيد عقيدة الجيش الأردني في هذا الخصوص، وكأنه، وكما ذهب العديد من متتبعي المشهد، يرسل رسالة مفادها انه مستعد للدفاع عن سيادة بلاده على هذه البقعة حتى لو تطلب الأمر التضحية بنفسه وبابنه كعسكريين في صفوف الجيش العربي.

ولم ينتهِ جلالة الملك من رسالته هذه حتى انتقل إلى تصعيد جديد آخر بحضوره لتمرين تعبوي لقيادة المنطقة الوسطى للجيش العربي، فيما يحاكي التمرين تصديا لهجوم عسكري محتمل بتدمير الجسور ونقاط العبور القادمة من الغرب وتوغل المشاة الآلية خمسة كيلو مترات غربا لتأمين منطقة عازلة، فيما كان اسم التمرين نفسه (سيوف الكرامة) إشارة واضحة تربط بين التمرين من جهة ومعركة الكرامة الاردنية من جهة أخرى والتي ألحق فيها الجيش العربي الهزيمة العربية الأولى بالجيش الإسرائيلي عام 1968، بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران 1967، وظهور أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم.

التعبئة السياسية والشعبية ضد السياسة الإسرائيلية والرؤية اليمينية للمنطقة وللقضية الفلسطينية وصلت إلى حدها الأقصى في الأردن، الأمر الذي استفز محرري الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية لتناول العلاقة الأردنية الإسرائيلية بالتحليل والتنديد والتخوف على حد سواء من هذا التردي الواضح للعلاقات بين البلدين، وما إن كان سيصل لاحقا إلى حد إلغاء اتفاقية السلام، فيما يرى آخرون بصيص أمل لخفض هذا التصعيد، فقد رأؤا في زيارة الملك للباقورة مرتديا زيا مدنيا، على عكس زيارته للغمر، إشارة لاحترام الملك لحقوق الملكيات الإسرائيلية الخاصة بالاضافة لإلتزام الحكومة الأردنية بنص الإتفاقية والسماح للمزارعين الإسرائيلين بتمديد فترة دخولهم للمنطقتين لحصاد محاصيلهم، أي أن الأردن يريد لهذا السلام أن يستمر ولكن وفق شروطه ورؤيته التي يراها تخدم مصالحه قبل كل شيء.