يمتاز المواطنون المسيحيون الأردنيون باندماجهم الكامل في المجتمع الأردني، وهم منصهرون في العادات والتقاليد الأردنية إلى حد استثنائي. كيف لا، وجذورهم ضاربة في هذه الأرض منذ ما قبل الغساسنة، وهم من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم، ومنذ بدايات القرن الأول الميلادي. صحيح أن الدستور الأردني ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، ولكنه ينص أيضا على حرية ممارسة كافة أشكال العبادة والشعائر الدينية، ما دامت تتماشى مع النظام العام ومبادئ الأخلاق، مثلما ينص على عدم التمييز على أساس الدين. وانسجاما مع مبادئ الدولة المدنية، دولة المواطنة وحكم القانون، يصبح من باب تأكيد المؤكد أن يمارس مسيحيو الأردن الحقوق السياسية المكفولة للمواطنين الأردنيين، وتمظهر ذلك في حضورهم السياسي الفاعل في المجتمع، إلى جانب أدوارهم المتميزة في مجالات الثقافة والعلوم والتجارة وغيرها من مجالات الحياة. وقد وصلوا إلى مناصب وزارية هامة، بينها موقع نائب رئيس الوزراء. وفي آخر عهد المغفور له، بإذن الله تعالى، الملك الحسين، ترددت أنباء إعلامية عن إمكانية تولي أحد المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية رئاسة الوزراء.
ولعل في وصول أحد المواطنين المسيحيين في الأردن لموقع رئاسة الوزراء، رسالة مدنية عنوانها دولة المواطنة والقانون، واستثمار الطاقات الوطنية، بعيدا عن الاعتبارات الطائفية، وخصوصا بعدما دفعت المنطقة أثمانا باهظة نتيجة موجات العمى الطائفي والمذهبي، والتي لا تزال تفعل فعلها المدمر، في عدد من الدول العربية، حتى يومنا هذا.
فإذا كانت هناك شخصية مسيحية قادرة على حمل أعباء موقع رئاسة الوزراء في الأردن، وهي موجودة كما يبدو، فلا يوجد أبدا ما يمنع من ذلك، طالما أن الهدف هو خدمة الوطن بطاقات أبنائه، بل يصبح مطلوبا الإقدام على مثل هذه الخطوة، رغم قلة من الأصوات التي قد تعارض ذلك، لاعتبارات أو أخرى، ... ولكن المواطن الأردني معني أساسا بما يخدم مصلحته الوطنية، وهذا هو المعيار الأساسي في مطلق الأحوال.