دخل مجلس النواب في الربع الاخير من مدته الدستورية، ومازالت بوصلة الاتجاه غير واضحة حيال المشهد الانتخابي النيابي، فهنالك أحاديث تتحدث عن ظروف تستدعي التمديد واخرى تتحدث عن موجبات تستدعي اجراء الانتخابات بما هو موجود قانونيا، ومؤشرات اخرى تشير الى ضرورة ايجاد قانون انتخاب يمزج ما بين التطلعات الشعبية في الاصلاح والمقتضيات السياسية في الخيوط الرابطة، من اجل الارتقاء بالعمل الجماعي والاعتراف الضمني بالعمل الحزبي ليشكل ذلك المضمون التعددي حتى لو كان مجزؤا بدلا ان تبقي منزلته تراوح في خانة المؤسسة المدنية والمنبر السياسي.

وايا ما كان القرار الذى يبين خطوط المسار، فان لزوم توضيح البوصلة اصبحت واجبة حتى يرى الجميع المشهد القادم واطره الناظمة، لاسيما ولقد بدأ المرشحون في تكوين قوائمهم الانتخابية، واشتعلت مناخات المنافسة على استقطاب المرشحين داخل القوائم الانتخابية، فان بعض المحافظات باتت تشهد اجواء انتخابية ساخنة، مع ان النظام الانتخابي لم يحسم بعد ومسالة التمديد ايضا لم يبت فيها، فان حدث تعديل او تمديد فان ذلك ربما يحمل نتائج عكسية على الاجواء الانتخابية التي يشوبها (السكون العازف)، وهى الدرجة التي بحاجة الى اهتمام دافئ ورعاية خاصة، تجعلها متحركة ايجابية ومتفاعلة انتخابية.

صحيح ان الحكومة تعمل بنظام المراحل المتوالية وليست المتوازية لكن طبيعة المشهد العام قد تحتم احيانا استخدام التوازي المرحلي بدلا من التوالي النمطي، في ظل وجود قانون الموازنة العامة الذي يحمل اهمية، وولادة الاجواء الانتخابات النيابية التي باتت ضمنية مع دخول المشهد المحلي في الربع الرابع في الحياة العامة، وهذا لان المناخات الانتخابية وبالتالي مكانة الاصلاح السياسي ستسقط بظلالها على المشهد العام مهما حمل البرنامج الحكومي من اهمية تجاه المسار الاقتصادي او الاداري من مسارات التنمية، فان الانتخابات ستفرض نفسها على طبيعة المناخ المحلي وحتى النيابي.

الامر الذى بات بحاجة الى اجابة رسمية تجيب عن كل الاسئلة والاستفسارات التي تهم المرشحين وتخدم المواطنين، وهذا ما يستدعي الحكومة للافصاح عن اولويات المرحلة القادمة وعن ماهية القوانين التي في جعبتها للربع الاخير النيابي اضافة الى كشف اللثام عن النظام الانتخابي.

ان كان هنالك جديد، فان المشهد اصبح يتطلب العمل وفق سياسات متوازية، نستثمر فيها الوقت لصالح مزيد من الجذب الشعبي تجاه المشهد صناديق الاقتراع، والذى بحاجة الى دوافع ذاتية تحركه نحو الايجابية وروافع مؤثرة تحفزه على المشاركة ومناخات مجتمعية تدعم حركته وتجعلها قادرة على تعزيز ثقة المواطن الاردني تجاه مؤسساته الدستورية التي على رأسها بيت القرار في البرلمان.

(الدستور)