منذ فترة ليست ببعيدة، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي ترمب، التوجه الألماني في استيراد الغاز الروسي، والتي تعتبر المانيا المستورد الرئيسي له، والذي بدوره يمد باقي دول أوروبا الغربية بالغاز الطبيعي المسال، مما نتج عنه غضب امريكي، واعلن عنه بفرص عقوبات على الشركات التي تقوم بمد خط أنابيب الغاز الروسي، والذي حدى بالاتحاد الأوروبي إلى انتقاد تلك العقوبات وإعلان المانيا رفضها للإجراءات الأمريكية، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت لاحق "أنها تعارض هذه العقوبات العابرة للحدود الإقليمية".

فخط غاز نورد ستريم 2، ربما يعرقل تسويق الغاز الطبيعي الأمريكي لاوروبا، فالولايات المتحدة المهيمنة على معظم مصادر الطاقة في العالم، ترفض ان يزاحمها في توريد الطاقة أي دولة مهما كانت، فهي تعتبره بمثابة حق مشروع لها، وبالعقوبات التي فرضتها على الشركات التي تقوم ببناء خط الأنابيب الذي يصل بين روسيا وأوروبا، أوقفت شركة اولسيز السويسرية الهولندية أعمالها في تركيب الانابيب الواصل بين ألمانيا وروسيا وبالتالي تزويد الدول الأوروبية به، فالخطوات الأمريكية ضد أي عمل من شأنه أن ينافس توريد منتجاتها وبخاصة الطاقة إلى دول العالم تصاعد بشكل ملحوظ وصارخ، مما يجعل العقوبات الامريكيه على أوروبا تضيف صراعا آخر معها.

إن المخاوف الأمريكية تتصاعد من إحكام السيطرة الروسية على الطاقة، ومن ذلك ما كشفه تصريح الرئيس الأمريكي ترمب "إن الخط الذي من المفترض أن يمتد لحوالي ١٢٢٥كيلو متراً، قد يجعل المانيا رهينة في يد روسيا".

إن الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها، تهدف إلى مزيدا من فرض هيمنتها على أسواق الطاقة، ورفع معدل ضخ صادراتها منها، والقيام بإجراءات من شأنها تقنين إمدادات الطاقة من الدول الأخرى، ولتضمن سوق دائم لمنتجاتها فتكون المنافس الأوحد في هذا المجال، وإن ظهرت منافسات جديدة تستطيع الحد منها وتقليم أظافرها، وذلك بانتهاج مجموعة من الخطوات الصارمة، كالعقوبات التي فرضت على الغاز التركي الروسي، والعقوبات المفروضة على إيران، بسبب أنشطتها النووية، ولكن في جوهره أيضا، الحد من إمدادات النفط الإيراني وتطويقه، خدمة للمصالح الأمريكية الاقتصادية في العالم، وضمان سيطرتها الكاملة على مصادر الطاقة، فمن يمتلك الطاقة امتلك القوة.