طالما كان التحدي الاساسي امام اي حكومة هو توفير بيئة اعمال واستثمار جاذبة واكثر انسجاما مع متطلبات العولمة الانتاجية، فمهما كانت طبيعة الانظمة السياسية والاقتصادية في الدول الا انه من الصعب عليها ان تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي لسد احتياجاتها من السلع والخدمات. لذلك تلجأ الدول الى عقد اتفاقيات لتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية. ويوجد نماذج عديدة واساليب مختلفة من اهمها مشاريع الاوفست أو ما يسمى بمشاريع التوازن الإقتصادي أو عمليات التجارة المتقابلة التي تعتبر ضرورة ملحة لأي اقتصاد ناشئ لما تتضمنه من عقود ذات طبيعة خاصة تهدف لإقامة مشاريع صناعية وخدمية ذات منافع اقتصادية طويلة الامد للدولة.

ان مضمون عقود الاوفست هو التزام يفرض على الشركات والمؤسسات الاجنبية كافة التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية بالدخول في استثمارات ومشاريع مجدية للدولة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني، مما يترتب عليه التزام المستثمر الاجنبي باعادة استثمار جزء من قيمة العقد داخل الدول التي يستثمر بها. أما بالنسبة الى آلية تنفيذها فجاءت الفكرة لسدّ الفجوة التي تفصل بين الدول الصناعية المتقدمة المنتجة للتقنية، ومعظم دول العالم الثالث المستهلكة لها، فتطبيق مشاريع الاوفست يتطلّب أولاً وجود عقود للتوريد إمّا سلع او خدمات ولا بد من توقيع اتفاقية الاوفست خلال عملية طرح عطاء التوريد وترتبط عملية ارساء العطاء بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاوفست، فيتم الزام المتعهد بتقديم اقتراحات لمشاريع يتم تنفيذها باحدى طريقتين اما بشكل مباشر يستفيد منها المشتري مباشرة حيث يقوم المتعهد بمشروع يخدم الجهة الحكومية المتعاقدة. فمثلاً عندما تقوم الحكومة بشراء معدات عسكرية من جهة اجنبية وتسمح لها ضمن اطار تطبيق مشروع الاوفست باقامة مصنع لتصنيع بعض المعدات العسكرية داخل البلاد هنا تكون الفائدة المتبادلة مباشرة، او ان يتم التتفيذ بطريقة غير مباشرة فالمتعهد الأجنبي يتعهد بدعم و تطوير القطاع الخاص من خلال مشاركته في مشاريع استثمارية غير مرتبطة بعقد التوريد الأصلي.

تكمن أهمية تطبيق مشاريع الاوفست في تنوع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص من خلال تبنيها خطط اقتصادية طويلة المدى للدولة ؛ فالاستثمار لا يقتصر على إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية فقط بل يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة والخبرة العلمية والفنية المتوفرة لديه داخل الدولة، بحيث يلزم بانشاء برامج تدريبية ومهنية لرفع كفاءة المواطنين وتأهيلهم في النواحي الفنية والادارية كافة ، وبالتالي المساهمة في استثمار بناء القدرات الادارية والذي يؤثر بشكل ايجابي في عملية النمو الاقتصادي.

تتعلق التجربة المحلية لمشاريع الأوفست بتطبيق شكل من اشكالها في مجال العقود العسكرية من خلال ابرام عقد اعادة الشراء Buy-back والذي يعنى بتسديد المصدر التزاماته على شكل سلع مصنعة بواسطة التقنية التي يبيعها، حيث يعتبر مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" خير مثال على ذلك حيث يهدف المركز الى تقديم الحلول الإبداعية وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الأمن، وتعزيز الاستقلالية وزيادة التنافسية من خلال رفع القدرات الانتاجية والكفاءات والقدرات الادارية المحلية. وهنالك بعض قصص نجاح في تطبيق هذا النوع من المشاريع في بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والتي تعد أول دولة خليجية وعربية تطبق هذه المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة، علما ان الاقتصاد المحلي السعودي يعتمد بشكل رئيسي على هذه المشاريع التي ساهمت في إيجاد عدد من الشركات ذات أنشطة استراتيجية حيوية مهمة في قطاعات عديدة منها الطيران وصناعة الإلكترونيات والطاقة وهندسة النظم والبتروكيماويات والاغذية وصناعة الادوية. وايضاً مملكة المغرب حيث تم تطبيق مشاريع الاوفست في مجالات عدة منها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا و الفوسفات والنقل العام ) المتمثل بالقطار السريع(.

ان نجاح مشاريع الاوفست يتوقف على اعداد استراتيجية من شأنها أن تحتوي على معايير وخطط عمل قابلة للتنفيذ تهدف الى تحقيق شراكات حقيقية مستدامة، علما ان الوضع الراهن في الاردن يتطلب إعادة النظر بالاطر القانونية والتشريعية والفنية لنظم الاستثمار المحلي، فهناك حاجة ملحة لانشاء ما يسمى ب “عقلية الاستثمار” ضمن الجهاز الحكومي بعيدا عن “العقلية البيروقراطية” وأن يتم وضع منهجيات حديثة وتوفير ضمانات وميزات جاذبة لتشجيع المستثمرين ،فوجب تحديد الأولويات الوطنية و القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبا للاستثمار الى جانب تفعيل نظام الحوافز الضريبية وتسهيل فتح اعتمادات مصرفية وتسيير المعاملات الكترونيا، واختيار الكوادر المحلية المخصصة للعمل لخدمة الوطن والمواطن.