أصدرت المحكمة الجزائية الجزائرية احكام قاسية بحق رئيسي وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، لإدانتهما بجرائم الفساد الكبير والاعتداء على المال العام الجزائري، حيث اصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة أحكام بالسجن (15) سنة على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وأيضاً حكمت المحكمه على رئيس الوزراء السابق عبد الملك السلال بــ (12) سنة سجن، وذلك لإدانتهما بالجرائم الفساد وسرقة المال العام للشعب الجزائري الذي قدر بالملايين. كما حكمت بالسجن على رجال الأعمال الفاسدين وحكمت المحكمه بالحجز على جميع ممتلكاتهم ومصادرتها .وتجريدهم من كافة الحقوق السياسية والمدنية.

كما حكمت المحكمه على وزراء جزائريين آخرين بجرائم الفساد ونهب المال العام .حيث حمكت على وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب لمدة (20) عاماً غيابياً وأصدر أمر دولي بالقبض عليه وحكمت على الوزير السابق يوسف يوسفي وزير الصناعة (10) سنوات. وحكمت على وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني خمسة سنوات وذلك بجرائم الفساد واستغلال النفوذ والسلطة للمصحة الشخصية ونهب المال العام للشعب الجزائري، وتم محاكمتهم بجرائم الرشوة والاحتيال والتزوير والإختلاس كما حكمت على رجال اعمال بنفس الأحكام (10) سنوات بنفس التهم.
ان اغلب المسوؤلين والحكام والحكومات والوزراء في الوطن العربي فاسدين. حيث أرتكبوا أبشع الجرائم في القتل للمعارضة واختلاس المال العام وتجويع الشعوب العربية بالفقر والبطالة والحرمان لهم من أبسط حقوق الإنسان في العيش بكرامة في أوطانهم. ....
ان من حق الشعوب العربية الانتفاضة ضد الظلم والطغيان والفسادوسرقة المال العام الذي أرتكب من قبل المسؤولين الوزراء والنواب وكل الفاسدين وإعادة أموال الشعب ومصادرة أموالهم والحجز عليها.والحكم عليهم بالسجن بأشد الأحكام الجزائية. ....
الوطن والمواطن العربي في حالة غليان شديدة بسبب المجاعة والفساد وسرقة الوزراء للأموال التي جمعوها من الشعب. وان المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد العربية في العراق ولبنان وفلسطين والاردن والجزائر ومصر وليبيا وسوريا. ....وغيرها. تدلل على كل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء البلاد العربية من حكامهم والوزراء الفاسدين.
لقد آن الأوان لمحاكمة كل الفاسدين ووضعهم في السجون وإسترداد أموال الشعب. وإنفاقها على الشعب من خلال تحسين معيشتهم وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص، بما يحقق العدالة والحياة الكريمة للمواطن العربي.