بصدور الارادة الملكية السامية في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي وبعد حل مجلس النواب وتغيير رئيس المجلس القضائي وما سبقها من تغييرات اخرى يكون قد طوى الاردن صفحةً متخمة بكثير من الاحتقانات السياسية والصراعات ما بين الباحثين عن المناصب والطامعين بها وكذلك المتربصين بانجازات الوطن جعلت السجال والتنافس بينهم قد فاق كل التوقعات مما اثر كثيراً على مسيرة الانجازات والطموحات التي يتمناها الشعب الاردني ، ولذا فان جلالة الملك قد وضع حداً لكل هذه الصراعات باعثاً على التغيير والتطوير في وضع التصورات المستقبلية المناسبة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعنوان الحكومة القادمة والتي جاءت من خلال ملامح كتاب التكليف السامي .

في هذا الصدد أكد كتاب التكليف ان "الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات واعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم ، وأن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الإنجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون".وأشار بوضوح الى آليات تعامل الحكومة أو أي حكومة مقبلة، مع مجلس النواب المقبل، وكذلك جاء فيه: "على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين".

الملك طلب من حكومته ان تتقدم بـ"خطوات نوعية في مسيرتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية التي نتمسك بها ضرورة حتمية لبناء أردن المستقبل الآمن المستقر المزدهر، وأكد جلالته للحكومة بأنه ينتظر منها القرارات حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية من أجل تحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية، و تشكيل الانتخابات القادمة، التي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل، خطوة رئيسية في تطوير ألاداء الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءا من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء .

وكذلك ركز الملك في كتاب التكليف السامي على ضرور ة ان يقوم الرئيس المكلف بأخذ ما يلزم من الوقت لمناقشة المرشحين للانضمام إلى الفريق الوزاري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ بحيث يعرف كل وزير الأهداف المتوقع منه تحقيقها، والمعايير التي سيقيم أداؤه على أساسها. وحتى تحقق هذه المنهجية ما نأمل من نتائج، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويعرف شعبنا العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية. وإن التنمية الشاملة التي نسعى إلى تحقيقها تستدعي المزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، وتخليصه من مظاهر الترهل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.

وكذلك العمل على تطوير التعليم الجامعي مع الحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في مجالات التعليم المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل والاهتمام بقضايا الزراعة والطفولة وحقوق وكرامة الانسان الاردني ، ولذا يظهر مدى الاهتمام الملكي كمنهج للتغيير في كافة القضايا التي تهم المواطن مع مزيد من رعاية الحكومة الجديدة لذلك آلية اختيار الفريق الوزاري بما ينسجم مع هذه التوجيهات الملكية مع تمنياتنا بالتوفيق لحكومة الرفاعي التي نتمنى ان تأتي وفق طموحات الوطن والمواطن ونلمس روح العصرية والتحديث في خططها وبرامجها المستقبلية .
bsakarneh@yahoo.com