لا أعرف دولة في العالم، تتعمد زيادة الشبهات، حول ملف ما، بهذه الطريقة التي تجري عندنا في الأردن، إذ فوق ان اتفاقية الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، مرفوضة بكل ما في الكلمة من معنى، تتنزل الشبهات، يوميا، حول الاتفاقية، فتزيدها غموضا وخطرا.

منذ شهور طويلة، والفعاليات الشعبية والسياسية تطالب بإلغاء صفقة الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، والرسميون لا يردون، إذ تارة يقولون لك ان هناك شرطا جزائيا ضخما جدا في حال الإلغاء، وفي مرات يقولون إنه ارخص من دول عربية ثانية، وفي الحالتين، يزداد الغموض، فالاتفاقية سرية، وقد يكون بها ملاحق مكتوبة بالحبر السري، أيضا.

ما هو الحق السيادي الذي استندت اليه الجهات الرسمية، في توقيع هكذا اتفاقية، مباشرة او عبر شركاتها او مؤسساتها، برغم معرفتها مسبقا، بحساسية الامر داخل الأردن، وهل وجود صلاحيات لدى الجهات الرسمية او عبر شركاتها ومؤسساتها، يعني ان هذه الصلاحيات مطلقة ومن حقها ان تفعل ما تشاء بالطريقة التي تريدها، دون استشارة مسبقة، ثم تأتينا بمبررات صنعتها وقبلتها، مثل الشرط الجزائي، ليتم تهديدنا به، على ذات طريقة اتفاقية الكازينو قبل سنوات، التي تم توقيعها، بل والتورط أيضا في شرط جزائي، على حساب الأردن، برغم ان الأردن هو مانح الرخصة، لكنه يشنق نفسه بشرط جزائي.

قصة الشروط الجزائية التي يقبلها الأردن على نفسه بالمليارات في قصص مثل الغاز، والكازينو، وقصة الاتفاقيات السرية التي تنكشف بعض بنودها لاحقا، لا يجوز ان تمر هكذا، اذ ليس من حق احد، أيا كانت سلطته وصلاحياته، الزج ببلد كامل، دون موافقة اهله في اتفاقيات بشروط جزائية ضخمة جدا، يقبلها مستورد الغاز، او مانح رخصة الكازينو مثلا، وكأنه الطرف الواجب معاقبته، ولا بد من تكييف دستوري وقانوني يمنع أي اتفاقيات سرية، واي شروط جزائية، بهذه الطريقة، لوضع حد لتغول جهات لديها صلاحيات بفعل ما تشاء، ولا بد من تقييدات تمنع هذا الخلل.

في قصة الغاز تسربت شبهات كثيرة، بعضها بقي بلا رد، من قصة وجود شركة ثالثة وسيطة مسجلة اوف شور، بين الأردن، والشركة الأميركية التي تنقب عن الغاز في فلسطين المحتلة، وشبهات أخرى، والكلام في عمان، يرتفع الى درجة لم يعد فيها مقبولا بقاء هذا الملف معلقا كما هو، اذ لا بد من اغلاقه وحسمه، وطي كل الاثارة فيه، عبر إلغاء الاتفاقية، او خروج المسؤولين ليعترفوا بأسرار القصة، ولماذا تم توقيع هذه الاتفاقية، وأين نصوصها، كاملة، واذا كانت هناك ملاحق سرية، او شروط لا نعرفها، ومن ادار هذه القصة، واذا كانت هناك اطراف إضافية، تم الإعلان عنها او لم يتم الإعلان عنها، وهل هناك اطراف مستفيدة لا نعرفها حتى هذه اللحظة، ومن هي؟!.

منتهى الاستخفاف بكل مؤسسات البلد، من صحافة وبرلمان ونقابات، والرأي العام أيضا، اذ تصاغ هكذا قصة، وتتحول الى دوامة، وتتصاعد فيها الاشاعات والشبهات، وسط صمت مريب، ومن المؤسف جدا، ان يصحو كثيرون، من نواب وبعض الفعاليات للتنديد بهذا الملف، في توقيت متأخر، بعد ان تم تمديد الخط، وقبض آلاف المواطنين تعويضاتهم المالية، بكل قبول ورضى، وكأننا نعاني من الانفصام، نردح لإسرائيل ليلا، ونقبض تعويضات الخط نهارا، ونوكل بعض نوابنا للتنديد بالاتفاقية كلما دخلت العلاقة مع إسرائيل في زاوية حرجة، فنخرج الاتفاقية ونهدد بشطبها، وكلما برد التوتر، سكنت الموجة، وهذا التوظيف نراه بشكل دقيق، يوميا، بحيث لم نعد نعرف من يلعب ضد من، ومن يلعب مع من؟!.

لقد آن الأوان ان يتم وضع حد لكل هذا المشهد، حتى لا نصحو غدا، امام مساجد تضاء بغاز مسروق من فلسطين، وثمنه يذهب الى جيش الاحتلال، فندعو على إسرائيل في الصلاة، فيما هي تتركنا على راحتنا نبتهل بحرارة، وتقبض منا فواتير الكهرباء، وبحيث نتحول كلنا الى ممولين لجيش الاحتلال ومؤسساته، وهذا عار كبير، لا يمكن احتماله.

(الغد)