‎أصدر جلالة الملك أمره بدمج ثلاث مؤسسات أمنية ضمن جهاز واحد يطلق عليه جهاز الأمن الوطني في خطوة لاقت ترحيبا وارتياحا على مختلف الصعد لما لها من أهمية كبرى سواء من حيث ترشيق هذه الأجهزة ورفع لسوية عملها وتخفيض للنفقات.
‎هذه الخطوة الملكية يجب أن توضع في مسارها الصحيح وتعمل الحكومة على التقاط الرسالة والرغبة الملكية في الترشبد والترشيق من خلال عمليات الدمج والإلغاء للعديد من مؤسسات الدولة.
‎يفترض اليوم في الحكومة الأردنية أن تسارع في عمليات الدمج والإلغاء، خاصة ما يتعلق بالهيئات المستقلة التي يعرف الجميع بأن الكثير منها بات عبئا على الدولة، وأن بعضها أنشيء لغايات تنفيعية بحتة، هذا عدا عن دمج وزارات ومؤسسات تتشابه في عملها وهي كثيرة.
‎منذ سنوات عديدة والحديث يدور حول عمليات الدمج والإلغاء، وحتى هذه اللحظة لم تجرؤ أي حكومة على اقتحام عش الدبابير هذا لأسباب عديدة وربما باتت معروفة لدى المتابعين والمراقبين.
‎الحكومة اليوم مطالبة بالسعي الجاد واتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية سواء على الدولة أو المواطن، والجميع يدرك أن هيئات مستقلة ووحدات حكومية مختلفة لا فائدة ترجى من وجودها، ونعلم كيف جرى إنشاؤها.
‎البلد صغير بسكانه ومساحته، وليس بحاجة لهذا الكم الكبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات، فهناك ثلاثون وزارة وأكثر من خمسين هيئة مستقلة وعدد سكان لا يتجاوز السبعة ملايين مواطن، فهل يعقل هذا؟
‎رسالة ملكية غاية في الأهمية، فإذا كانت مؤسسات أمنية هامة يمكن دمجها ضمن مؤسسةواحدة فالأجدر بالحكومة أن تبادر فورا وقبل فوات الأوان وعدم التردد والمماطلة بفتح ملف الهيئات المستقلة على مصراعيه ووضع الأمور في نصابها الصحيح.