في أقل من أسبوع تلقى الأردن مساعدات مالية لا تقل قيمتها الإجمالية عن ملياري دولار.

الولايات المتحدة الأميركية؛ أكبر المانحين الاقتصاديين للأردن، شرعت بتحويل 745 مليون دولار كمساعدة نقدية للخزينة، من أصل قيمة المساعدات السنوية والبالغة مليارا ونصف المليار دولار.

دولة الإمارات العربية المتحدة، بادرت إلى تقديم منحة مالية للخزينة بقيمة 300 مليون دولار، لدعم برامج التأمين الصحي وصندوق المعونة الوطنية. وكانت أوساط رسمية قد أشارت من قبل إلى قرار سعودي بتحويل وديعة مالية بقيمة 350 مليون دولار إلى منحة لدعم الموازنة العامة.

الثلاثاء الماضي وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية على أربع اتفاقيات مساعدات ألمانية بقيمة زادت على 137 مليون يورو لتطوير مشاريع المياه في الأردن أكثر من نصفها على شكل منحة مالية. وفي الأثناء كان البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية ساحقة على منح الأردن قرضا ميسرا بقيمة 500 مليون يورو لتحفيز النمو والاستثمار وخلق فرص عمل ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان للسفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة.

إذن الأشقاء والأصدقاء والحلفاء لم يتخلوا عن الأردن كما يهيأ للبعض، وما يزالون على مختلف المستويات؛ العربية والدولية يثقون بمستقبله، ويظهرون الاستعداد الكامل للاستثمار بهذا المستقبل، ودعم استقرار المملكة ودورها الحيوي في الإقليم والعالم.

الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن على صعوبتها، لم تهز ثقة الحلفاء بدوره ومكانته، وثمة إدراك متزايد بضرورة مواصلة الدعم للأردن لكي يفي بالتزاماته الثقيلة الناجمة عن التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم.
ووفق مؤشرات قوية، تتجه النية في المستقبل القريب لتقديم مزيد من حزم الدعم الاقتصادي للأردن ومساعدته على السير في تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز من قدرته على الصمود وتجاوز كوارث السنوات الصعبة التي مرت عليه وعلى دول المنطقة.

والقوى العالمية بمراكزها المتعددة وعلى ما بينها من تباينات وخلافات، تجمع على الحاجة لدعم الأردن. الاتحاد الأوروبي يظهر إرادة قوية على هذا الصعيد، مثلما يتمسك صناع القرار في الولايات المتحدة بالأردن كحليف استراتيجي لا غنى عنه، بالرغم من تراجع فرص السلام مع إسرائيل، والتباين الواضح في موقف الطرفين من التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والعلاقات الأردنية مع دول الخليج تتعزز بشكل ملموس. الشراكة القوية مع السعودية والإمارات العربية قائمة ومتنامية، والعلاقات مع دولة قطر إلى مزيد من التحسن والتطور.

مع العراق، كان الأردن قد بدأ برنامجا طموحا للتعاون الاقتصادي طويل الأمد ويأمل الجميع ألا تقوضه الأزمة السياسية في الجار الشقيق. والاتصالات مع الشقيقة سورية تمضي إلى الأمام على مختلف المستويات، كان آخرها اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ونظيره السوري، وفي الأفق ترتيبات للقاء ثنائي بين الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية.

مروحة العلاقات الأردنية مع الأطر الشقيقة والصديقة، تنسف الادعاءات والمزاعم عن عزلة يعيشها الأردن، وتبدد الفرضيات القائلة بإمكانية تخطي الأردن والتجاوز على دوره المحوري في المنطقة.

يبقى علينا أن نبادل هذه الالتزامات الخارجية بأداء داخلي يمكننا من حماية استقرارنا وتجاوز مشكلاتنا، والتمسك بخطط إصلاح الاقتصاد والسير على طريق التنمية الوطنية التي يلمس كل أردني نتائجها.

(الغد)