منذ تسلمه سلطاته الدستورية اختط جلالة الملك عبدالله الثاني نهجا أساسه الصراحة والمكاشفة والشفافية، والتواصل الميداني مع المواطنين في مختلف مواقعهم، حيث وصل جلالته إلى مناطق لم يصلها أي مسؤول قبله. وفي زيارات وجولات مفاجئة، بعيدة عن كل أشكال البروتوكول، ويبدو الحرص الملكي واضحاً على أهمية الاستماع إلى المواطنين مباشرة من خلال طرح آرائهم وملاحظاتهم حول مختلف الشؤون الوطنية أمام جلالة الملك وبكل الصراحة والوضوح. وهو ما يعزز نهج التواصل بين القيادة والشعب، بعيداً عن انتظار التقارير التي تزين الواقع أحياناً، وبعد كل زيارة أو لقاء مع الفعاليات الشعبية والعشائر والنقابات والأحزاب والإعلام، وممثلي مختلف التيارات على الساحة الوطنية، نلمس اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، على أرض الواقع تؤكد على مدى اهتمام جلالة الملك بتلبية احتياجات المواطنين وبالسرعة الممكنة.
وعلى الدوام يؤكد جلالة الملك أن ما يشغل تفكيره ويحظى باهتمامه هو كيف يؤمن مستوى معيشه أفضل لأبناء الوطن، في ظل ظروف حساسة ودقيقة وفي محيط ملتهب وأزمات تنعكس آثارها السلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني. ولكن جلال الملك يدفع دوما باتجاه التفاؤل بمستقبل افضل للوطن والمواطن، وباتجاه رسم ملامح رؤية جديدة وواضحة تجاه المستقبل، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للقضايا التي تواجه المواطنين وتحظى بأولوية واهتمام جلالة الملك، الملاحظ أن ما يحظى باهتمام جلالته هو الوضع والواقع الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وحماية الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل. ويؤكد جلالته ويأمر الحكومات بأهمية وضع خريطة طريق من خلال تخطيط استراتيجي مبرمج زمنياً ومدروس، تنعكس نتائجه مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي هذا الإطار يركز جلالة الملك على تفعيل أدوات التنمية وجذب الاستثمارات والاستفادة من طاقاتنا البشرية، وتحويل التحديات الى فرص، وتطبيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون ومحاربة آفة الواسطة والمحسوبية والشللية، وهو الأمر الذي يشيع أجواء الثقة بين المواطن والمسؤول.
إذاً لقاءات خير وعطاء وحوارات متواصلة يقودها جلالة الملك شخصيا مع أبناء الوطن في كافة مواقعهم، بهدف التوصل إلى افضل الطرق للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وتحسين بنية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الإصلاح الشامل الذي يشهده جلالة الملك ويحرص على تحقيقه، إضافة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار ورسم ملامح المستقبل الأفضل لبلدنا الحبيب.