القرار الملكي القوي باعادة هيكلة قطاع الامن تحت مظلة مديرية الامن العام له دلالات واسعة وابعاد استراتيجية.

بداية، كان القرار نابع من حاجة جوهرية ملحة لتجديد الروح في القطاع العام باشمله على مستوى الدولة قادها جلالة الملك في القوات المسلحة منذ عدة سنوات وها هو يباشر بهذا التوجه في الامن.

اضافة الى تحقيق وفورات مالية مهمة عن طريق زيادة كفاءة العمليات، فان السبب الرئيسي وراء الدمج هو اننا نعيش مرحلة اصبح فيها التناغم والتنسيق العالي ما بين مؤسسات الدولة هو العنوان. خصوصا في ظل التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي نعيشها و ما لها من انعكاسات حساسة. و من هذه الناحية، فان في ذلك رسالة مهمة لجميع مؤسسات الدولة مدنية و عسكرية يجب ان يلتقطها قادة تلك المؤسسات بان المرحلة القادمة هي للعمل المشترك الوثيق ما بين جميع القطاعات و الاجهزة.

في مراحل سابقة كان هناك هامش ما للمؤسسات، و القادة، للحركة المتفردة او للتباين و حتى التنافس و الاختلاف، و لم يكن ذلك يعيق الدولة عن تحقيق اهدافها في المجمل. اما في عصر السرعة و وسائل التواصل الهائلة و زيادة توقعات الناس من السياسات و الخدمات الحكومة، فقد اصبح التنسيق الفعال و المباشر، الى حد التكامل احيانا، من ضرورات العمل الحكومي. و لذلك ايضا انعكاسات هامة على استغلال امثل للموارد البشرية و المالية، و تعزيز للثقة الشعبية في جدارة و سرعة استجابة المؤسسات و الاجهزة لمتطلبات المجتمع.

الدمج و اعادة الهيكلية خطوة جرئية و في الاتجاه الصحيح، فهي تجدد الدماء و تحدث المسار. المطلوب خطوات مكملة تقوم بها الحكومة في كافة قطاعاتها فالفرصة مواتية و الاجواء مهيئة.

تحية لقادة و مرتبات الدرك و الدفاع المدني و الامن العام على جهودهم في خدمة الوطن. نشد على ايديهم لتجديد المسيرة، و نبارك لحسين باشا الحواتمة الثقة الملكية الكبيرة، فهو جدير بها لما عرف عنه من مهنية و كفاءة و اقتدار.