لم يكن بالامر المستغرب ولا بالبعيد أن نرى هذا التوجيه الملكي والقرار بالإيعاز إلى رئيس الوزراء للبدء الفوري بإجراء الدمج ما بين مديريات الدفاع المدني والدرك وإعادتهما إلى الأصل الذي تفرعت عنه حيث ندرك جميعاً أن هذا القرار الملكي يحمل كثيراً من الرسائل لكل المسؤولين في هذا الوطن بأن كل ما يحقق المصلحة العامة للدولة ويخدم الأردنيين هو مدار بحث يمكن إجراء التغيير المستمر عليه بما يواكب المرحلة والمعطيات في داخلنا ومن حولنا.

جلالة الملك وهو الذي في الأشهر الماضية من عمر هذه الحكومة كان أيضاً المتابع لكثير من الحيثيات التي تتعلق بالملف الاقتصادي تحديداً وقد تابعنا إطلاق الحكومة عدة مراحل من خطة التحفيز الاقتصادي والتي تضمنت مجموعة من قرارات لدمج مؤسسات وهيئات تتشابه في طبيعة عملها تخفيفاً من الإنفاق الحكومي وتوحيد لمرجعيات الإجراءات الحكومية، وفي هذا الصدد يمارس جلالة الملك رأس الدولة عمله الدستوري كرأس لجميع السلطات في الدولة ولكنه يبقي الخيارات لعمل الحكومة دوماً، ويتابع نهج عملها بما يحقق الصالح العام، غير أن جلالة الملك بالأمس حدد تصوراً وأرسل عدة رسائل تقول إن على الجميع أن يمتلك الجرأة في اتخاذ القرار المناسب، وأن ليس هناك صعباً أو مستحيلاً أمام تحقيق المصلحة العامة للدولة والأردنيين جميعاً.

أعتقد أن التوجيه الملكي للحكومة بالبدء لاتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية وتعيين مدير للمديرية الجديدة بصورتها الجديدة ليتولى متابعة وتنفيذ الإجراءات حيث سيكون أمامه عمل كبير وصولاً إلى الغاية من عملية الدمج وتحقيقها مثلما يريدها جلالة الملك.

في النهاية لا يمكن إلا أن نشير إلى كلمات جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الحكومة ففهيا الكثير من الحاكمية الرشيدة والعمق الملكي في الاستناد إلى مصلحة الدولة الأردنية دوماً والتغذية الراجعة المتلقاة في شؤون الحكم من خلال الشعب والمتابعات والزيارات الملكية، ولا ننسى أيضاً التأكيد الملكي أن هذا الإجراء سيسهم بمزيد من الخدمات المثلى لنشامى ونشميات كل أجهزتنا الأمنية التي ستنضوي تحت اسم جهاز واحد هو مديرية الأمن العام وهو الأمر الذي سيمكن من توحيد مرجعيات العمل لتكون أكثر دقة وحيوية في كل الظروف ولا ننسى أيضا الهدف المتحقق من تخفيف الانفاق وزيادة الفاعلية.