بصورة تحمل من التأويل ما تحمل، وترسل من الرسائل ما ترسل، وجّه جلالة الملك القائد حامل الراية الهاشمية، الحكومة لاعادة رسم التشكيلات الداخلية الامنية وتوحيدها في مظلة واحدة للامن العام، فينقلها من حالة الاستعداد الى حالة تأهب والتي تسبق الاستعداد والاطلاق في معاني الحركات العسكرية، وبصورة تؤكد على اهمية مركزية القرار الداخلي في مواجهة التحديات وضمن تشكيلات ثلاث مدنية اهلية وناعمة امنية و فظة عسكرية واطار واحد جامع تم اسناد القرار لمديرية الامن العام لتقوم على اعادة الهيكلية ضمن تصورات ادارية حديثة تستجيب للمتغيرات في التعاطي مع الاحداث وتستثمر الطاقات والامكانات المتوفرة في اطار هيكلة ادارية جديدة ومخطط معلوماتي وعملياتي عصري يراعي فيه التأهب والجهوزية لاية طارئ يمكن الوقاية منه عبر احتساب حيثياته او اية حالة يمكن التعامل معها وفق اسس حرفية واحترافية وذلك عبر اليات حديثة ووسائل حداثية تقوم على الامن المعلوماتي والامن السبراني وبما يعود بالفائدة على تعزيز مناخات الامان وتقوية جهاز الامن الداخلي من خلال اجهزته موحدة بقرارها المركزي و اسس حديثة وضوابط جديدة.

ولان وحدة جهاز الامن الداخلي وضمن تشكيلات موحدة ستقوم على توحيد الجبهة الداخلية ليس فقط على الصعيد الامني او على المستوى الشرطي او على واقع التعامل العملياتي والميداني لكن ذلك سيشكل ايضا،علامة فارقة تجاه تعاطي الامن مع القضايا الحياتية والمعيشية التي باتت تستدعي ضمن الظروف الاستثنائية المعاشة ايجاد جمل امنية تقوم على الاستدراك الوقائي والتعامل الآمن والتعاطي الفظ ضمن جمل مركزية الإستراتيجية امنية داخلية موحدة قادرة على ايجاد الخطط والخطط البديلة وعاملة على فرض ايقاعها بيسر تتعاطى مع الحدث وانسيابية تدفق ميدانية.

ومن جهة اخرى فان مراعاة النوعية على الكمية ستكون حاضرة في ميزان التقييم والاعداد الهيكلي لاسيما وان التوجيه الملكي حمل هذا العنوان، وهذا ما سيحمل نتائج عظيمة التاثير على كثير من اليات العمل الوقائية والميدانية في التعامل والتعاطي مع مجمل الاحداث من اجل حماية مجتمعنا الاردني ووقايته امنيا وحياتيا وحتى فكريا، فان تسارع الاحداث الاقليمية تستدعي التنبه واليقظة في ظل حالة الحصار البري المفروض نتيجة التداعيات الاقليمية واستشراء مناخات الغلواء والتطرف، هذا اضافة الى مناخات العالم الافتراضي التي باتت تسقط بظلاها وافكارها بالتشكيك والسلبية، فان خير وسائل التحصين هو التوحيد والتوحد من اجل مجابهة الاحداث ومواجهة المناخات وفق استراتيجية عمل تسعى لتعزز مناخات الثقة عبر تعزيز مناخات الامان بشمولية هذا المعنى.

اذن نحن امام جملة ملكية جديدة نقلت جهاز الامن الداخلي من الاستعداد للتأهب، وستحمل استراتيجية عمل جديدة للامن العام، وربما سيكون لهذه الخطوة ما بعدها على صعيد اعادة التشكيلات العسكرية كما المدنية فان مسالة الترهل بحاجة الى شد وضبط ايقاع، والجهاز المدني ايضا يحتاح الى ذات الوصفة العلاجية لكن بتقدير نسبي اعمق من ذلك، فان رخاوة الاداء والبيروقراطية في العمل مرده الى نمطية الوصف الوظيفي السائدة وهذا الذي يشكل مفتاح اعادة الهيكلية الادارية وعنوان الاصلاح الاداري الشامل.

(الدستور)