عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 376 مليون دينار فما هو الحل؟.

خسائر الكهرباء والماء لا تعود فقط إلى أن التعرفة لا تغطي التكلفة، بل الهدر والسرقة من أهم الأسباب.

فهم من تخفيض مخصصات دعم المياه في موازنة 2020 أن الحكومة تنوي زيادة أسعار المياه لكن السبب هو انخفاض أسعار الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط والتحول إلى الغاز في توليد الكهرباء، وهذا ينطبق أيضا على أسعار الكهرباء.

اختارت الحكومة الحد من الفاقد في الكهرباء والمياه بدلاً من رفع الأسعار، وكان هذا تحدياً جديداً وضعته على عاتقها في مواجهة صندوق النقد الذي يطالب بتخفيض الدعم عبر هيكلة الأسعار، لكن إلى متى يمكن للحكومة أن تصمد أمام هذا التحدي؟!.

ليس هناك تقديرات دقيقة للكميات المسروقة من الماء والكهرباء، ولكن قيمتها لن تقل عن 500 مليون دينار سنوياً على الأقل، مما يعني هدراً للمال العام لو تم وقف جزء كبير منه فلن تحتاج الحكومة إلى رفع الأسعار.

خلال عامين وهي سنوات رصدتها الحكومة كان هناك 247 اعتداء وسرقة لمحطات ضخ وكوابل كهرباء وشبكات ومناهل الصرف الصحي في مختلف المناطق.

حجم الفاقد من كل ماسبق يصل إلى 45% 30% منه بسبب الاعتداءات على الشبكات بما يصل إلى 75 مليون متر مكعب مياه مفقودة بخسارة تناهز 200 مليون دولار.

يقدر نزيف المياه بنحو 220% سنوياً، بينما يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 13% في عمان وحدها، ولا تقديرات رسمية عن حجم هذا الفاقد في بقية محافظات المملكة، لكن تقديرات غير رسمية ترفعه ما بين 20–30 %، هذا الفاقد الهائل لا يعود فقط إلى سوء صلاحية الخدمة أو الشبكات، فللتخريب والسرقة نصيب كبير فيه.

دعم الدولة للكهرباء لا يذهب فقط إلى كبار المستهلكين الذين يدفعون ثمن ما يستهلكون، جزء كبير منه يذهب لدعم الكهرباء والمياه المسروقتين.

ضبط الفاقد ووقف السرقة ستخفض فاتورة الطاقة ومدفوعات الخزينة لدعم المياه والكهرباء بنسبة قد تزيد على 30%.

ترك الأمور على ما هي عليه لا تشجع على سرقة المياه والكهرباء فحسب بل تضع الحكومة في حرج عندما تواجه مقولة أن وقف الفاقد والسرقة فقط يعادل قيمة رفع الأسعار، إذ ما الفائدة من زيادة التعرفة لوقف الخسائر بينما تأكلها السرقات والفاقد..!.
(الرأي)