أحال مجلس النوّاب للمرة الثانية على التوالي مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مباشرة .

وقد كتبت سابقاً عدم جواز هذا الإجراء نظراً لأهمية الشكليّة التي راعاها الدستور وضمان عدم إعتداء سلطة على إختصاص الأُخرى إستناداً لفتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين في العام ( 2008) - الذي نصت المادة ( 123) من الدستور أن لقراراته مفعول القانون - ، والتي ذكرت حرفيّاً " إذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام مجلس النواب، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، بإستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لأن الدستور لم يخوله هذه الصلاحية " كما ذكر القرار " أن الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد إختصاصات السلطات وأسلوب ممارستها لها ، وأنه لا يجوز إضافة أي إختصاصات جديدة لأية سلطة دستورية غير الإختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما أنه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لأية سلطة او الانتقاص منها أو المشاركة فيها من قبل أية جهة أخرى " .

وطالما أن حدود الدور الرقابي لمجلس النواب مرهون بنص الدستور ، يكون الإجراء معيباً ويشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السُّلُطات .

كما أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم و( الإشراف ) عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك بموجب المادة ( 120 ) من الدستور .