اتجهت البرامج الحكومية منذ عام 2000 نحو خصخصة بعض الشركات والمؤسسات العامة كمدخل لترشيق جهاز الإدارة العامة المتضخم في الأردن، و كاستجابة لتيار الليبراليين الجدد الصاعد آنذاك في مراكز القرار.

الطريف في الأمر أنه وفي ذات الفترة التي بلغ برنامج الخصخصة فيه أوجه، كان وبشكلٍ موازٍ يتم توليد مؤسسات عامة مُستحدَثة وهيئات مستقلة عن هيكل الحكومة المركزي تحت ذريعة تسريع الإجراءات و مرونة الحركة و التفلت من تعقيدات العمل البيروقراطي و بطئه، في مشهد غارق في التناقض بين ترشيق و تضخيم لأجهزة الدولة في ذات الوقت.

تعالت الدعوات مؤخرًا - بعد الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ركود اقتصادي و تفاقم العجز للموازنة العامة و تضخم المديونية - إلى ضبط الإنفاق العام و ترشيق الجهاز العام عبر نهج الدمج و الإلغاء لبعض الهيئات المستقلة التي تزيد عن 50 مؤسسة، مستندة إلى عدم جدوى و انتهاء مبررات وجود تلك الهيئات حيث ثبت أنها لم تقدم شيئا فريدًا بعد انفصالها عن الجسم البيروقراطي، لا بل أصبحت مرتعًا للمحسوبيات و الوجاهات على حساب الكفاءة و موضوعية مبررات التأسيس الأولى، كما أنها صارت تشكل حجم إنفاق مكررٍ و موازٍ للجهاز المركزي للحكومة.

صدرت اليوم توجيهات ملكية مباشرة و مُستعجَلة لدمج أحد أكبر ثلاثة أجهزة عسكرية لتشمل ضم قوات الدرك و مديرية الدفاع المدني لجسم مديرية الأمن العام في خطوة جريئة و كبرى باتجاه التعجيل والجدية في فتح ملف لطالما كان مطلبًا شعبيًا له رجاحته.

عملية الدمج هذه سيترتب عليها إزاحات في المراكز القانونية للمؤسسات الملغاة بالدمج؛ فقائد الدرك ورد نصًا في الدستور بآخر تعديلات طرأت عليه، و في ذات الوقت هنالك جملة قوانين بانتظار التعديل والإلغاء لتواكب ما طرأ على متعلقاتها الناتجة عن الدمج.

تنعقد الآمال اليوم على المضي قُدمًا باتجاه دمج أو إلغاء جميع المؤسسات و الهيئات المستقلة التي يمكن تكليف الوزارات والدوائر بتسيير مهامها ووظائفها القانونية دون ازدواجية ولا تداخل، الأمر الذي من شأنه إزالة التشوهات العمودية والأفقية التي طرأت على القطاع العام من حيث النفقات و الرواتب و الامتيازات وطرق التوظيف والتعاقد.

ما زال هنال فجوة كبيرة في مؤسسات تكرر ذاتها و تتداخل أعمالها في الجهاز العام، فقطاع الصحة على سبيل الحصر يهدر الملايين سنويا جرّاء تشابك وظائفه وخدماته مابين وزارة الصحة و الخدمات الطبية الملكية و التغطيات الخاصة بالفقراء و التغطيات المقدمة من الديوان الملكي و ما يقدمه القطاع الخاص وشركات التأمين الصحي الخاصة.
القائمة القابلة للدمج تطول لتمتد لأجهزة الإدارة المحلية بدءًا بأمانة عمان الكبرى، فالبلديات والمجالس اللامركزية ومجالس المحافظات و لجان الإعمار التي تتداخل وظائفها و تهدر طاقاتها و تكرر نفسها بدون ملموسية حقيقية لجودة العمل العام.

الدولة الأردنية قادرة اليوم على خفض نفقاتها العامة بما يقارب المليار دولار سنويًا بمجرد دمج القطاعات المذكورة آنفًا و إعادة هيكلة القطاع العام، وهذا من شأنه تبسيط و ترشيق الجهاز العام و تيسير الضبط و الرقابة العامة عليه.