أثبتت تجربة فصل قوات الشرطة والدرك في الاردن عبر مواقف وازمات كثيرة عدم نجاعة هذه الفكرة وقدرتها على تحقيق مستوى اعلى من المهنية والحرفية التي يتمتع بها هذان الجهازان، بل على العكس في كثير من المواقف كان لها تاثير سلبي في التصدي لبعض الازمات بشكل سلبي يتنافى مع حقوق الانسان والقدرة على السيطرة على الحدث خاصة في المواقف الطارئة والمستعجلة.

ولا ننكر حرفية والاداء العالي الذي يتمتع به منتسبي هذه المؤسسات الامنية والقدرة على التعامل مع الاحداث والتي بها تنسيق مسبق ، لكن في حالة المواقف غير المجدولة والطارئة فانها تحتاج الى وقت وجهد ومزاجية بعض القادة ظنن منهم ان السيطرة على الحدث سوف يحسب لادارة الشرطة ، بالتالي تبدأ مشكلة من هو الاقوى والمسيطر على ارض الاحداث وفي الميدان.

اضافة الى ان آلية التعامل مع كثير من المواقف تحتاج الى التصدي لها اعلامياً ، وبالتالي يبدأ كل منهما اظهار ان مؤسسته هي التي ادارت الاحدث بالرغم من اختلاف المهام والواجبات الموكلة اليهم ، مما يساهم في تشتيت جهد وقدرات العاملين بهذه المؤسسات بل على العكس الاصابة بالاحباط لعدم ابراز من الجهة الحقيقة التي تولت ادارة الموقف ، وحتى المواطن لا يعرف من هي الجهة صاحبة الاختصاص في التعامل مع بعض المواقف.

ولذا لما لهذه المؤسسات الامنية من دور بارز في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على استقرار الوطن ، وحتى تتمكن من القيام بواجبها بالشكل الصحيح وعدم حدوث صراعات بين قادة مثل هذه الأجهزة وحتى العاملين بها ، فلا بد ان يتم وضع إدارة هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة وان يتبع مدراء أجهزة الشرطة والدرك لهذه القيادة وتوحيد وحدة الآمر لديهم ، كما نادت به كل نظريات الإدارة.

ولذا فان القرار الملكي بدمج قيادة الشرطة والدرك بالإضافة إلى الدفاع المدني يشكل مبادرة ممتازة في تحقيق الأهداف من وجودها وسرعة انجاز المهام وتجنباً لأية مواقف صعبة وحرجة مستقبلاً ، كما كانت عليه بالسابق وتحت مسميات مختلفة تساهم في السرعة في انجاز المهام والسيطرة على الاحداث ورفع كفاءة الاداء الشرطة في الميدان ، والذي بدوره يعزز ثقة المواطن بهذه المؤسسات الامنية التي نفتخر ونعتز بها دوما.