ان ارادة جلالة الملك التي صدرت بدمج مؤسسات امنية ثلاث خطوة متقدمة ورائدة لما فيها من تحفيز وتمتين ووفرة مالية لهذه الاجهزة، وهي رسالة قوية للحكومة مفادها انه اذا كان دمج مؤسسات عسكرية تم بقوة وسرعة، فعلى الحكومة ان تسارع لدمج المؤسسات الخاصة بالوزارات التي انبثقت عنها او تربطها بها طبيعة الواجبات.

ان دقة الكلمات والوضوح التام والقوة التي جاءات في الرسالة الملكية الى الدكتورعمر الرزاز، رئيس الوزراء، توضح اهتمام جلالته العميق جدا حيث يقول جلالته، وهنا اقتبس :" من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات" انتهاء الاقتباس.

رسالة الملك تقرأ بالسطور وبينها ، وهي بمثابة ثورة بيضاء لاحداث تحولات تخدم الدولة ومؤسساتها التي وصلت حدا ومطلبا للناس بدمجها وضبط الانفاق فيها.

المؤسسات الامنية الثلاث وبحكم قانون الضبط والربط العسكري وطبيعة سير العمل الدقيق في الاجهزة العسكرية فان تمثل نموذج في الاداء وحسن سير العمل، لياتي هذا الدمج ويزيدها اقتدار على اقتدار ودقة على دقة وضبط للانفاق على ما كان.

والاهم الاهم ان الحكومة التي تمشي السلحفاء في الدمج وضبط الانفاق، لم ولن تعد معذورة ، وعليها الحزم والحسم دون تردد ، بما يخدم الدولة ومنعتها ، فالقائد جلالة الملك عبدالله الثاني اصدر ارادة جبارة على الحكومة التقاط معانيها كاملة والسير دون تردد او هواجس.