عمون - وقعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في متحف الأردن الاثنين، مذكرة تفاهم لفرض قيود على استيراد وتصدير القطع الأثرية الأردنية إلى أمريكا.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الأردن مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان وعن الحكومة الأمريكية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليم والثقافية ماري روي.

وأكد عليان أن الاتفاقية ستساهم في حماية التراث الثقافي الأردني للأجيال القادمة.

بدورها، أكدت روي أنها زارت الأردن قبل عدة سنوات حيث قامت بزيارة البترا والمغطس على نهر الأردن.

وشددت على أن الأردن يحتفل دولياً بآثاره ومواقعه التراثية الغنية، ويوجد خمسة منها مدرجة كمواقع للتراث العالمي.
وبينت أن نهب المواقع الأثرية وبيع الآثار في السوق الدولية، من ايرادات المنظمات الاجرامية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح فصلاً جديداً في حماية المواقع الأثرية في الأردن من التدمير لتحقيق مكاسب مالية.

وأشارت إلى أنه ومنذ العام 2001 قام صندوق السفراء الأمريكي لحماية التراث الثقافي بدعم 19 مشروعاً بأكثر من 2.5 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي في الأردن.

كما التزمت الوكالات الفيدرالية الأمريكية بـ200 ألف دولار لتقدم لمشروع الجرد والحفظ الوقائي على المتحف الأثري في مأدبا.

وكشفت أن هناك ألف أمريكي يدرس في الأردن ما يجعل الأردن ثالث أكبر مضيف للطلبة الأمريكيين في المنطقة.
وأكدت استمرار الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة المستمرة منذ 7 عقود.

من جانبها، قدمت القائم بأعمال السفير الأمريكي في الاردن كارين ساساهارا كلمة ترحيبية أكدت خلالها أن الشراكة الأردنية الأمريكية مستمرة وقوية.

وتهدف المذكرة إلى تقييد استيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل المسكوكات والمخطوطات والأحجار والمعادن والسيراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف، والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها لحوالي 1.5 مليون سنة قبل الميلاد إلى حوالي 1750 م وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني.

وتؤكد المذكرة ضرورة إعادة القطع الأثرية الأردنية المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع على عاتق الأردن، ولتنفيذ بنود هذه المذكرة، بذل كافة الجهود الهادفة إلى إتخاذ الخطوات المنسجمة مع إتفاقية اليونسكو لعام 1970، المتعلقة بتدابير حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، من أجل حماية التراث الثقافي الأردني، على أن تقدم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة الفنية في هذا المجال، كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تبادل المواد الأثرية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية وإقامة معارض للقطع الأثرية والتراثية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة التعريف بالتراث الحضاري والثقافي الأردني.

يذكر أن فكرة عقد اتفاقية حماية التراث الحضاري الأردني من التهريب قد بدأت على هامش اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني بعنوان "التراث تحث التهديد" الذي عقد في عمان بالعام 2016، الذي نظم من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وزارة السياحة والآثار ومعهد الشرق الأوسط ومنظمة تحالف للآثار في أمريکا، حيث أعرب القسم الثقافي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان عن رغبة الولايات المتحدة بعقد اتفاقية ثنائية مع الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الآثار العامة بهدف حماية التراث الثقافي الأردني من التهريب، وبناء عليه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية، ووزارة الخارجية ودائرة الآثار العامة حيث تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لإعداد مذكرة تفاهم حول منع استيراد القطع الأثرية الأردنية واستعادة القطع الأثرية من الولايات المتحدة واعادتها إلى الأردن كما تم تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وزیارات لخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الإتجار بالأثار وحماية التراث الحضاري.