عمون - قال الوزير الاسبق حديثة الخريشا إنه لا يعتقد أن هناك حاجة لاجراء تعديل دستوري لدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام.

واضاف الخريشا لـ عمون أن مديرية الدرك بموجب الدمج الجديد تعتبر قد ألغيت وأصبحت من مديريات الأمن العام، مشيرا الى أن الفقرة 2 من المادة 127 من الدستور الأردني ذكرت الدرك منذ عام 1952 ومن ثم الغي الدرك ولم يعدل الدستور وأعيد الدرك منذ 10 او 15 عاما.

وأوضح أن وجود مديرية الدرك او عدم وجودها بموجب قانون ينشئها او يلغيها لا يوجب تعديل الدستور بإلغاء ذكر الدرك من أي مادة من مواد الدستور.

وبين أن الدليل على ذلك ما ذكر من تجربة سابقة في الدولة الاردنية.