بمجرد الإعلان عن التوجيه الملكي بدمج مديريات الدرك والدفاع المدني بالأمن العام ، بدأت المناداة بضرورة تعديل المادة (٤٠) من الدستور التي نصّت على صلاحيات جلالة الملك منفرداً بتعيين " مدير الدرك " .

والحقيقة أن هذا التعديل غير لازم في الوقت الحاليّ ، وطالما أن المادة الدستورية ليست بالمُنشِئة بل هي المُقَيَّدة بما ستؤول إليه التسميات بعد إنجاز الحزمة التشريعيّة التي يتطلبها الدمج ، يُنتَظَر إلى حين نفاذ القانون بصيغته النهائيّة ويتم تحديد ما إذا كانت المديرية الجديدة ستحمل نفس الإسم " الدرك " أم لا وما هي الآليّة التي سيتطلبها القانون لتعيين قيادتها أي بتنسيب من الرئيس أو وزير الداخلية أم بإرادة ملكيّة منفردة ، وعندها لكلّ حادث حديث .

وطالما أن المادّة الدستوريّة لا تؤثّر سلباً أو إيجاباً على أيٍّ من المراكز القانونيّة ولم يُبنى عليها سوى قانون مديريّة الدرك المزمع إلغاؤه فلا ضرر من بقائها إلى ذلك الحين ، ولا يعيب الدستور بقائها حالاً أو مستقبلاً .