هل المطلوب حكومة كبيرة أم رشيقة؟ هناك إجماع بأن المطلوب في هذه المرحلة حكومات رشيقة، لكن ذلك لا يتحقق والسبب هو عدد الوزارات التي لم يستطع أي رئيس وزراء شطبها بل على العكس رؤساء وزراء خلقوا وزارات جديدة.

إذا كان مقياس حجم الحكومة هو حجم إنفاقها فهي قدمت موازنة كبيرة، وإذا كان مقياس فعاليتها هو أوجه هذا الإنفاق فالجزء الأكبر ويشكل 97% رواتب وأجوراً وتقاعداً ودعماً و3% هو ما يمكن التصرف به مع أن مصادره هي القروض والمنح وإذا كان معيار الكفاءة يقاس على أساس الإنتاجية فإن مبدأ الاعتماد على الذات لا يتحقق والإيرادات المحلية لا تغطي والنفقات الجارية سوى بـ 89%، والإنفاق الرأسمالي يعتمد كلياً على المنح والقروض وإذا كان المقياس هو دور الحكومة في الاقتصاد وفي الحياة العامة، فهو دور كبير ويزداد حجماً بعودة الرعاية بالتوظيف والدعم وإذا كان المقياس بالعدد فالحكومة مسؤولة عن رواتب ووظائف 700 ألف فرد وخلفهم 700 ألف أسرة.

بهذا المفهوم نقول أن الحكومات في الأردن كبيرة عدداً، وهي كبيرة في تطلعاتها بما لا يتناسب مع الواقع، لذلك هي تتجه باستمرار لإقرار موازانات كبيرة أيضاً تفوق حجم الاقتصاد وتعد مواطنيها بالكثير وتنفق لتنفيذ تعهداتها بالاقتراض.

هذا ينطبق أيضاً على حجم نفقات الحكومة، لذلك ليس مستغرباً أن تتصرف الحكومة الحالية كما سابقاتها وكأنها في مركز مالي قوي، مع أنها لا تملك فوائض مالية، لكنها تقدم موازنة ذات عجز كبير ونفقات رأسمالية أكبر تحت عنوان تحفيز الاقتصاد، وهو توجه صحيح لكن في ظل اقتصاد يعتمد على الذات ولا يجب أن يكون زيادة الإنفاق وحيداً لسبب وجيه وهو أن التحفيز المرتكز على الإنفاق، وضخ السيولة في الاقتصاد في حالة الأردن يعني مزيداً من الاستدانة، لتمويل التعهدات التي تعني عجزاً متزايداً.

عدد الوزارات كبير في الأردن، حتى أن بعضها موجود ليشغل باعتباره مكافأة أو استرضاءً سياسياً وقد ظل تقليصها مجرد عنوان تتناقله الحكومات.

(الرأي)