ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و كجزء من تقرير التنمية البشرية بدأ اصدار مؤشرعالمي لعدم المساواة بين الجنسين في العام 1995 بالاعتماد على ثلاث محاور رئيسية للتقيم هي الصحة الإنجابية و التمكين و المشاركة في سوق العمل، ويرتب التقرير الدول طرديا حسب مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بحيث تحتل المراكز الأولى الدول ذات المؤشر الأقل أي الدول ذات أقل نسبة من عدم المساواة بين الجنسين، فجاءت في المراكز الأولى عالميا سويسرا والدنمارك و هولندا والسويد و النرويج، بالنسبة للدول العربية حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مركز متقدم نسبيا بالترتيب العالمي اذ حلت بالمرتبة 26 عالميا بمؤشرعدم مساواة 11.3% ، و جاء الأردن بالمرتبة 113 عالميا متأخرا عن دول عربية كثيرة بمؤشر عدم مساواة 46.9% .
ما يدفعنا للتفاؤل هو أنه وعلى الرغم من تأخر الترتيب الدولي للأردن إلا أن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين للأردن في انخفاض مستمر منذ العام 1995 ، فالأرقام تشير إلى أن المؤشر في العام 1995 كان 67.3% و في العام 2000 وصل إلى 63.2% وفي العام 2005 إلى 56% و في العام 2010 إلى 49.4% وفي العام 2015 إلى 49.3% و في العام 2017 إلى 47.1% و في العام 2018 إلى 46.9%.
الإتحاد النسائي الأردني العام يولي التقارير العالمية المتعلقة بشؤون المرأة أهمية كبيرة ويحاول لفت انتباه المنظمات النسوية المحلية لها لإيمانه بأنّ المعيار الحقيقي لتقييم وضع المرأة الأردنية و بيان مقدار التطور الفعلي لحقوقها و تمكينها لا يكون إلا بالنظر من خلال التقارير العالمية التي تقارن مدى التطور الحقيقي على الأرض و مقارنته بالتطور الحاصل في دول العالم الأخرى و ترتيب الدول وفقا لحجم التطور الفعلي في كل معيار بعيدا عن البهرجات الإعلامية و الجهود المتناثرة هنا و هناك ، لأنّ شؤون المرأة وحقوقها محل اهتمام العالم أجمع وتتنافس الدول في هذا المجال لأن كل التجارب الدولية والدراسات تشير إلى أن اعطاء المرأة حقوقها و تمكينها يؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية الوطنية و يزيد اجمالي الناتج المحلي بسرعة و قوة.
المقال القادم سيسلط الضوء على مؤشر التنمية البشرية Human Development Index HDI لارتباطه الوثيق بالجندرية وسنبرهن من خلال الأرقام على أن الدول المتقدمة في مجال المساواة بين الجنسيين متقدمة اقتصاديا و علميا و اجتماعيا و سياسيا.