انتخابات راقية وتصريحات واثقة، احزاب موجودة واصوات مسموعة؛ مواطن عالم وباختياره عامل؛ طريق واضح وشعب طامح؛ قانون ناجح ونجاح كاسح؛ وبين ما هو واضح وجارح في التشكيل الحكومي الاردني، وما بين احزاب عاملة وأحزاب نائمة، انتخابات كاملة وانتخابات باهتة، يتساءل البعض عن آليات تشكيل الحكومات؟ وما هي الإمكانات لوصول الكفاءات لإدارة الحكومات؟ وما هي الإحتمالات لإفراز الخبرات وتحديد المؤهلات للحصول على افضل التوصيات عند اختيار القيادات!

ان ضعف الاحزاب السياسية وبعض المجالس النيابية، أدى الى افتقار طريقة التشكيل الحكومية، فالبحث عن رئيس مقبول ووزير معلوم للمواطن المهموم اصبح اليوم واقعاً محسوم، فالخيارات كثيرة ولكن عدد المحافظات قليلة، وما بين وزير من معان وآخر من عمان، وفي سرية وكتمان تخرج اسماء الوزراء للإعلان، وما بين فلان وعلان يرى البعض على أن سياسة المحاصصة والمقارنة لم تعد فاعلة، وأنه ان الاوان أن يكون التشكيل الحكومي أكثر موضوعي وعملي وليس شخصي وعلائقي!

لم يعد مقبولاً أن يبقى قانوني الانتخاب والأحزاب بشكلهما الحالي، فمجلس نيابي ليس على اساس حزبي برامجي لن يكون له أي ثقل نوعي او تطوير حقيقي؛ فالتعامل مع التحديات الوطنية باساليب شخصية وتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية لن يكون من خلال الصراخ والنواح، الامتداح والاكتساح!

ان تطوير الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية يكون من خلال تجذير ثقافة احترام القوانين القائمة على العدالة والأمانة، الموضوعية والشمولية، حتى يكون للمواطن الدور الأكبر في اعادة خريطة تشكيل الحكومات عبر برامج وطنية واضحة وآليات عمل راسخة، عبر اعادة ترتيب الفكر الثقافي والتعليمي في وعي حزبي بقالب وطني ليكون للمواطن وللوطن بمؤسساته وقوانينه رأيه في نوابه وتشكيل حكوماته.