موجة كاسحة لزيادات الرواتب في سنة 2020 ،وهي مستحقة ولا اعتراض عليها، إن كانت تعكس زيادة النشاط الاقتصادي، وتعافي خزينة الدولة.

الموجة توقفت أخيراً عند الحد الأدنى للأجور والدعوة إلى رفع الحد لقيت الاستجابة، فهناك لجنة ستدرس التوجه ومن
المنتظر أن يصدر القرار بزيادته إلى 280 ديناراً في الشهر.

هذا قرار إيجابي وهو توجه سيحظى برضى الشارع حتى لو لم يطبق لأن معادلة العرض والطلب هي التي ستحكم في النهاية، فهناك من العمال ما يحصل على ضعف هذا الحد وآخر لا يصل إليه.

يقول وزير العمل إن الوزارة تراعي الظروف المعيشية للمواطن، وفي ذات الوقت تشجع الاستثمار، لذلك فهو يقترح أن يرفع الأجر حسب القطاعات الإنتاجية، وأن لا يشملها جميعها وهو توجه في ظاهره صحيح لكن باطنه يخل بمبدأ العدالة.

رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحسين مستوى معيشة العامل الأردني وسيحمل في طريقه العامل الوافد المرخص وغير المرخص، حتى لو زاد من كلفة الإنتاج فالمهم هو تحسين أوضاع العامل.

الأصل أن يتحدد الأجر على قاعدة العرض والطلب وفي ضوء التجربة بقي تحديد الحد الأدنى الحالي للأجور صورياً فهناك من يقبل بنصف هذا الحد، وهناك من يحصل على أعلى منه وفي كلتا الحالتين لن يستفيد من رفعه أحد.

رفع الأجور في ظل بطالة عالية تقترب من 20 ،%هو تجديف بعكس التيار، وأفهم أن يكون الهدف هو جعل العمل في القطاع الخاص جاذباً، لكن ما أفهمه أيضا هو أن توفير فرص عمل يجب أن يسبق موضوع تحديد الأجور.

في موضوع الرواتب هناك تفاوت كما يظهر في كل الدراسات بين أجر الذكور والإناث وهو ما يجب النظر إليه كما أن التفاوت هو لمصلحة القطاع الخاص، فهل سيطبق الحد الأدنى على موظفي القطاع العام؟..

رفع الحد الأدنى للأجور سيكون لمصلحة إحلال عمالة وافدة ترضى بأجر أقل في محل العمالة الأردنية ما سيضع خطط التشغيل والتدريب في مهب الريح إلا إذا أرادت الحكومة أن يتم الإحلال بالقوة.

تعويم الأجور ينشط المنافسة، ويرفع الكفاءة، ويوفر فرص عمل للعاطلين، لكن الأهم هو تأهيل السوق لرفع الأجر على أساس معادلة العرض والطلب.

(الرأي)