تسير الحكومة وبخطوات جادة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية بهدف تطوير القطاع العام، فخلال الفترة الماضية تم العمل على تحديث نظام الخدمة المدنية ليتضمّن زيادات متوقعة على الأجور، وترسيخًا لفكرة المسارات المهنية، وربط الحوافز والعلاوات بالأداء والتطوير، ليتوازى هذا الجهد بإصلاحات هيكلية من خلال ترشيق الجسم الحكومي بدمج وإلغاء عدد من الجهات، وسيكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي على زيادة الكفاءة والفعالية المنشودة.

الإصلاح الإداري لا يتوقف عند الموظفين التنفيذيين، ولهذا تولي النظريات الإدارية الحديثة قادة المؤسسات دورًا رئيسًا في عملية النهوض بالأداء من خلال مجموعة من الممارسات التي قد لا تنطوي عليها تكاليف مادية، ومن أهم هذه الممارسات الاتصال والتواصل المؤثر داخل المنظمات، والاتصال والتواصل يعني نقل المعنى والفهم بشكل فعّال ودقيق بين مختلف المستويات الإدارية داخل المؤسسة ذاتها أو عبر مختلف المؤسسات.

وتُقسّم اتجاهات الاتصال المؤسسي في علم السلوك التنظيمي إلى ثلاثة اتجاهات، وهي اتصال من أعلى إلى أسفل "Downward"، واتصال من أسفل إلى أعلى "Upward" وكلا النوعين يقع ضمن الاتصال العامودي، وهناك اتجاه آخر مهم وهو الاتصال الأفقي "Lateral"، يكون بين الوحدات التنظيمية في نفس المستوى، وليست ضمن النطاق الإشرافي الواحد أو بين مؤسسات مختلفة.

الاتصال الناجح من أعلى إلى أسفل يتطلّب جهدًا من الجميع داخل المؤسسات، ابتداء من القيادة العليا فيها، فالوزير أو المدير هو من يضع السياسة العامة التي تكون متّسقة مع أولويات عمل الدولة والحكومة، ومن ثم يقوم الأمين العام بنقل هذه التوجهات والأولويات وترجمتها إلى مهام وأهداف، يشرف على تحقيقها المدراء التنفيذيون الذين يقومون من خلال دوائرهم بوضع خطط تنفيذية قابلة للقياس، ليشترك الموظفون في إخراج هذه الخطط وأخذ المسؤولية بتحقيق الشق الخاص بمهمة دوائرهم وأوصافهم الوظيفية.

أما الاتصال من أسفل إلى أعلى، فيعني بأن يستطيع الموظفون نقل أفكارهم التطويرية والتغذية الراجعة لجدوى تطبيق السياسات المختلفة من العملاء سواء مواطنين أو أعمال إلى المدراء، والذين بدورهم ينقلونها للأمين العام أو المدير العام، ويتم نقاش هذه الأفكار والتغذية الراجعة كل فترة على أعلى المستويات، ليصار إلى الاستمرار بما هو قابل للتنفيذ ويحقق النتائج المرجوة، وتعديل وتطوير ما لا يمكن تطببيقه، أو ما له أثر عكسي من مختلف السياسات والإجراءات.

وعند تفعيل الاتصال من أعلى لأسفل ومن أسفل إلى أعلى بشكل صحيح، فإن لهذا أن يدفع الموظف في الميدان بأن يفكر أثناء العمل وتقديم الخدمة بالسبل التي بإمكانها التحسين من جانب، ومدى استجابة الإجراءات في تحقيق تنفيذ الأهداف والسياسات، وربما اقتراح البدائل المناسبة من الجانب الآخر، بدلًا من أن يكون دوره يقتصر فقط على التنفيذ، وللاتصال العامودي الفعّال فوائد جمة من أهمها إدماج وإشراك الموظفين، كما أن له دورًا في تحفيز الموظفين، وانعكاسات نفسية إيجابية لإدراكهم دورهم في تحقيق الأهداف الوطنية والغاية الأسمى والأهم من عملهم.

أما بالنسبة للاتصال الأفقي فكما هو معروف فإن المؤسسات الحكومية المختلفة لها أولويات تحتمها أهدافها، وقد لا تكون منسجمة فيما بينها، فقد تتضارب سياسة تشجيع الاستثمار القائمة على الإعفاءات الضريبية لجلب المستثمرين مع السياسات المالية المرتبطة بالضريبة والجمارك القائمة على تعظيم الإيرادات، كما أنه وعند تخصيص موارد مالية في الموازنة العامة للإنفاق الرأسمالي ستتنافس عليها جميع المؤسسات في مختلف القطاعات سواء أكانت في قطاع النقل، أم الطاقة، أو المياه، أو الزراعة وغيرها من القطاعات.

فعملية تحديد الأولويات على مستوى الدولة من خلال النقاش والتوافق عليها، والتأكد من أن الجميع يعمل على تحقيقها وإعطائها الأهمية اللازمة، وتكييف أعمال وأهداف المؤسسات المختلفة بما يتّسق وينسجم مع هذه الأولويات الوطنية، بحاجة إلى تعزيز منظومة الاتصال الأفقي بشكل فعّال بين مختلف القطاعات والمؤسسات، ويحتاج أيضًا إلى انفتاح القادة في هذه المؤسسات للنقاش، واستعدادهم لتقديم أولويات قد تكون خارج قطاعاتهم تحقيقًا للمصلحة الكبرى المنشودة.

اليوم وفي خضم الحديث القائم عن الإصلاح الإداري في القطاع العام وضرورة النهوض بالأولويات الوطنية، لا بد من تقييم واقع الاتصال المؤسسي داخل مختلف المؤسسات، وهل هو فعّال في مختلف الاتجاهات سواء كان من أعلى إلى أسفل أو بالعكس؟، وما هي الإجراءات المطلوبة على مستوى الهيكلة القائمة، أو الأداور التي تقوم بها الإدارات العليا داخل مختلف المؤسسات للتأكد من أن جميع المستويات الإدارية في الدولة تعمل على تحقيق هذه الأولويات.

كما أنه من الضروري تكريس الانسجام التام على المستوى الأفقي بين مختلف السياسات والقطاعات والمؤسسات، والذي يتم تحقيقه من خلال خطة عمل واضحة الرؤيا تحدد الأولويات والمشاريع الحكومية ذات الأهمية التنموية، لتعمل الحكومات المتعاقبة على تحقيقها، وتتكامل مختلف مؤسسات الدولة في إنفاذ الخطط التي ستحقق الرفعة والتقدم للدولة الأردنية.