بقبول استقالة نادر الذهبي وتكليف سمير الرفاعي تشكيل الحكومة الجديدة، نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في تحديد “الشخصيات المفتاحية” في المرحلة المقبلة، مع توقع تغييرات أخرى قريبة على مواقع رئيسة في مؤسسات الدولة المختلفة، في سياق المراجعات المطروحة لعمل مؤسسات الدولة ومستوى الإنجاز والإخفاق.

نادر الذهبي خرج من الدوار الرابع، مهما اختلفنا أو اتفقنا في تقييم مرحلته، فإنّ الرجل يستحق التحية والاحترام على تفانيه في عمله وإخلاصه للوطن، ودماثته حتى مع خصومه، وقد دفع ثمن مرحلة صعبة وسيئة اتسمت بالتضارب والاضطراب بين مرجعيات القرار وبفقدان البوصلة والضربات تحت الحزام.

فلا يجوز تحميل حكومته مسؤولية أخطاء المرحلة السابقة كاملة، ولا حتى تحميل ذلك لشخص معين أو أشخاص. المسؤولية تراكمية وواسعة، وأخطر ما فيها وجود اختلالات جوهرية في الرؤية السياسية والاقتصادية التي حكمت السياسات العامة، وهو ما يستدعي التصحيح والمراجعة الجذرية. ذلك، يمكن التقاطه من كتاب التكليف الملكي للرفاعي إذ حمل “روحاً نقدية” ثورية صارمة تجاه المرحلة السابقة، على صعيد الرؤية والبرامج والإجراءات، وبنى على ذلك تحديد أولويات المرحلة المقبلة، تجنباً للأخطاء السابقة.

في مقدمة القضايا اللافتة والأساسية في كتاب التكليف أهمية التوازن والتوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي، إذ شهدت المرحلة السابقة تسارعاً في مسار الخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص، في مقابل تأميم “المسار السياسي”، وتراجع الحياة العامة مسافات شاسعة إلى وراء، ما خلق فجوة واسعة وأزمات بنيوية في الأوضاع العامة والخاصة.

في السياق ذاته، قطع الملك الطريق على إثارة مخاوف سياسيين من تأجيل الانتخابات عامين، كما حدث من 2001-2003. إذ حدّد ما قبل الربع الأخير من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وفق قانون انتخاب جديد، وشدد على نزاهة الانتخابات وحياديتها، ما يجعل ذلك تحدياً رئيساً أمام الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى صوغ قانون يتناسب مع طموح الإصلاح السياسي، ولو في الحد الأدنى.

في التحضير للمرحلة المقبلة، لا أقل من التذكير بعدم الوقوع مرّة أخرى في الأخطاء الاستراتيجية القاتلة، التي أضرت كثيراً بالوضع السياسي في البلاد، خلال الفترة الأخيرة، وأن تؤخذ هذه “الدروس” بعين الاعتبار وبجدّية على أبواب عام 2010 المزدحم بالملفات والاستحقاقات السياسية والاقتصادية.أهم عناوين المرحلة المقبلة “سقوط الحكومة التنفيذية” أو “التكنوقراطية”، بل على النقيض من ذلك أهمية وجود حكومة من “الوزن السياسي” الثقيل، تمتلك الولاية العامة الأكبر، وإعادة النظر في ملف المؤسسات المستقلة، التي خلقت “مناطق رمادية”، وأضرت كثيراً باتساق العمل ووحدة المرجعيات.

الامتحان الأول هو تشكيل الحكومة، ويتمثل بوجود مطبخين، سياسي واقتصادي، رئيسين داخل الحكومة، لا خارجها، وإلغاء المؤسسات العامة كافة التي تقع في المنطقة الرمادية، بعيداً عن المسؤولية الحكومية، حتى تمتلك رؤية واضحة لإدارة المرحلة المقبلة.

ومن الركائز الرئيسة للحكومة وجود “مطبخ إعلامي” أيضاً، يعيد الاعتبار لدور الإعلام الحكومي والرسمي ويملأ الفراغ الحالي مع الرأي العام، الذي تسبب في إضعاف صورة الدولة، وخلق تضارباً في الرؤى والروايات وازدهار سوق الإشاعات والتسريبات.“المطبخ الإعلامي” لا يمس فقط شخصية وزير الإعلام المقبل، بل يرتبط بضرورة وجود فريق، من المسؤولين الإعلاميين والمستشارين، يتعامل مع “القصة الإعلامية الرسمية” وصناعتها بأهمية ودقة كبيرة، ويمتلك روح المبادرة، معززاً بخبرات وطاقات قادرة، أيضاً، على تقديم رؤية للنهوض بواقع الإعلام الوطني وكفاءته وأهليته، وذلك قبل كل شيء بتوفير شَرطي الإرادة السياسية المحركة وبتمكين الإعلام من المعلومة الدقيقة والسبق الخبري.

“إنّ غداً لناظره قريب”، وسوف تشي الأيام المقبلة بالملامح الأولى لما بعد المخاض الحالي، وقد احتوى كتاب التكليف على رؤية واضحة متقدمة تمنح الإصلاح السياسي أهمية وأولوية قصوى، والسؤال فيما إذا كانت الحكومة ستتمكن من النهوض لتحقيق هذه الرؤية وتجاوز الاختلالات الجوهرية المترسبة من المراحل السابقة أم تكون سلسلة أخرى من متوالية انهيارات، ونفقد وقتاً آخر في التجريب والأخطاء؟!

m.aburumman@alghad.jo