حصلنا في غضون أسبوع على إثارة تعادل أحداث عامين، وقد شهد الملعب المحلي في الدقيقة الأخيرة، بتنقل الكرة السريع، من المفاجآت ما عقد لسان اللاعبين والمشاهدين. لكن الأهم من كل ذلك النتيجة النهائية بفتح الباب لمستقبل جديد.

بحلّ البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة بقانون جديد لإنتاج برلمان مختلف، مدعوما بعمليات أخرى تتكامل وتتضافر لإنتاج التغيير ابتداء بمشروع اللامركزية وانتخابات المجالس المحلية، نكون أمام عام التطبيق لمنظومة إصلاحية شاملة.

ولنضع الأمور هكذا؛ حمولة طازجة ارتأى صاحب القرار أن تحملها عربة جديدة.

الحديث عن التغيير الحكومي كان بدوره منذ فترة إلى جانب احتمالات التعديل الوزاري من دون ارتباط بأجندة مستقبلية محددة، ورزمة الإصلاحات كان أمامها مستقبل بعيد حتى نهاية العام 2011 ثم كان تقريب أول المواعيد بالتحول من مشروع الأقاليم الى مجالس المحافظات المنتخبة بما قرب أول المواعيد الى العام 2010 ثم جاء حلّ البرلمان والدعوة الى انتخابات بقانون جديد لتدفع بالرزمة كاملة إلى مواعيد أقرب وأمام حكومة قيد النظر. وكان الخيار أن تقود حكومة جديدة البرنامج الجديد.

لعلها من المرات القليلة التي تتقدم فيها حكومة جديدة وأمامها برنامج جاهز وطازج للتطبيق. وقد قدم كتاب التكليف عناصر البرنامج الذي يحتاج الى فريق وزاري ملائم، ولعلها من المرات القليلة التي يشير فيها كتاب التكليف السامي إلى هذا الجانب بعبارة واضحة الى دولة السيد سمير الرفاعي "نوجهك لأخذ ما يلزمك من الوقت لمناقشة المرشحين للانضمام إلى الفريق الوزاري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ بحيث يعرف كل وزير الأهداف المتوقع منه تحقيقها والمعايير التي سيقيّم أداؤه على أساسها”.

الكتاب أشار إلى كل ما اعترى الأداء العام وخصوصا سياسات "الاسترضاء” التي أضاعت على الوطن الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الإيجابي، ولدى الحكومة أشهر من العمل بحرية من دون ضغوط الواسطة والمحسوبية والمناورات وخصوصا من الوسط النيابي لتلتزم بحرفية التوجيهات الملكية وإعطاء نموذج من الأداء الرفيع والشفاف والملتزم بأهداف الإصلاح. وهذا لن يكون مجرد فاصل قصير نعود بعده إلى العادات القديمة بل هو تأسيس لمسار جديد يجب أن تكفله عملية تغيير قوانين اللعبة ومعاييرها ابتداء بقانون الانتخاب الذي يفترض أن يغير نوعية النيابة ويساعده في ذلك انتقال البعد الخدماتي إلى المحافظات والمجالس المحلية.

رزمة سياسية بامتياز لم تواجها أي حكومة في العهد الجديد، وقد أوضحها كتاب التكليف السامي بتعبير محدد " نحن إذ نعتبر الإصلاح الاقتصادي من أولوياتنا فإننا نؤمن أنه لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صنع القرار”.

برنامج إصلاحي شامل للعام المقبل، وعلى الرئيس المكلّف ان ينتقي بعناية الفريق الذي سيضطلع بمهمة إنجازه.

jamil.nimri@alghad.jo

الغد