»الحكومات المسلوقة« تعجز عن تنفيذ مضمون كتاب التكليف السامي, لذلك من الافضل طبخ طاقم وزاري جديد على نار هادئة يعين الرئيس على تحقيق الرؤية الملكية الاصلاحية التحديثية على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والثقافية...

فعندما تشتد الازمات وتكبر التحديات تلجأ الدول في العادة الى »حكومة اقطاب«, ولان الأمور لم تصل الى هذا المستوى بالنسبة الى الاردن, يجب تشكيل حكومة قوية قادرة على احراز التقدم على جميع الجبهات ومناحي الحياة لتأمين الأمن والاستقرار والازدهار والعيش الكريم للمواطنين...

والتحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومة الجديدة هو الاستجابة السريعة للخطة الاصلاحية في مرحلة التغيير وفق الرؤية الملكية ومواجهة الاوضاع الاقتصادية الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية واتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لتجنيب الاردن آثار تداعيات ما يحدث حولنا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي...

وستكون مهمة الحكومة حسب سلم الاولويات هو اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخابات الجديد على ان لا يتجاوز موعدها الربع الاخير من العام المقبل حسب كتاب التكليف السامي من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية والتنمية السياسية في البلاد. على ان يسبق ذلك تنفيذ مشروع اللامركزية.

الآن, وبعد تأجيل موعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة أصبح لدينا الوقت الكافي لاثراء الحوار حول صياغة قانون انتخابي جديد يكون خلاصة حوار وطني تشارك فيه الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني, وخبراء في القانون, واصحاب الخبرة التراكمية في التشريع والعمل النيابي, كي نتوصل الى صياغة قانون عصري حديث يلبي استحقاقات مرحلة التغيير والاصلاح, وفق مواصفات الشفافية والنزاهة والعدالة.

ان حركة التغيير والاصلاح عملية مترابطة تمثل حلقات في سلسلة واحدة, فلا يمكن تحقيق اصلاح اداري وازدهار اقتصادي وأمن اجتماعي من دون اصلاح سياسي, لذلك تنتظر الحكومة الجديدة مهمات صعبة وستحمل على كاهلها مسؤوليات كبرى, ويجب ان تكون على قدر هذه المسؤولية كما ستكون تحت الرقابة وقابلة للمحاسبة وفق برنامج زمني حدده كتاب التكليف السامي...

والى جانب التحديات الداخلية هناك تحديات خارجية حيث يقبع الاردن في موقع استراتيجي وسط منطقة متوترة مشتعلة في الشرق وفي الغرب منه, وهذا الواقع يزيد من مسؤوليات السلطة التنفيذية ويزيد من التزامها السياسي والامني, خصوصاً ما يتعلق بالمسألة العراقية والقضية الفلسطينية وهما ملفان كبيران خطيران يلقيان بظلالهما على الوضع الداخلي الاردني والمصالح الاردنية لان الاردن يؤثر ويتأثر بما يدور حوله في المنطقة وتطوراتها ومستجداتها, خصوصاً ما يدور في فلسطين المحتلة والقدس الشريف التي تواجه حملة التهويد.

والاردن يعمل على جبهتين بشأن القضية الفلسطينية, فقد أمر جلالته باستمرار تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من الثبات في دياره وفوق ارضه, وعلى الجبهة الاخرى يقوم الاردن بدور مهم ومؤثر من أجل احياء عملية السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والشامل.

هذه بعض مهمات الحكومة الجديدة وملامح الاصلاح والتغيير.0

Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم