سنة 2020 ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة في السوق، لكن الأهم هو أين سيتم تصريفها؟

ضخ الضمان الاجتماعي نحو 120 مليون دينار في السوق من أموال إدخار بدل التعطل، وسترفع الحكومة رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين أول السنة التي ستشهد أيضا بدء صرف بدل دعم الخبز بنحو 130 مليون دينار، وفيها أيضاً ستصرف الزيادة على رواتب المعلمين بنحو 67 مليون دينار وسترفع مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي من 116 مليوناً إلى 146 مليوناً وستصرف فيها أيضاً متأخرات الالتزامات المالية لقطاعات مختلفة.

هذه سيولة كبيرة ستتدفق الى السوق، وبلا شك أن أول المستفيدين في القائمة هو الاستهلاك المحلي وتالياً المدخرات في البنوك المحلية.

السيولة تعني عرض النقد بمعناه الضيق وهو يساوي النقد المتداول (الورقي) خارج الجهاز المصرفي، والحسابات الجارية لدى البنوك، أو بمعناه الواسع الذي يشمل أيضاً الودائع لأجل وتحت إشعار.

ارتفاع السيولة من عوامل تحفيز النمو الاقتصادي وانخفاضها يعني الانكماش وليس صحيحاً أن الاقتصاد الأردني لا يتمتع بسيولة عالية، فقبل أن تتدفق الأموال من مصادرها سابقة الذكر بلغ النقد المتداول في السوق قرب 4ر4 مليار دينار وهو مستوى جيد بالنسبة لاقتصاد صغير.

السيولة ترتفع باستمرار والأرقام التي ينشرها البنك المركزي تؤكد هذه الحقيقة وهي بالمعنى الأشمل تتجاوز الـ 30 مليار دينار مع احتساب الودائع لدى الجهاز المصرفي وهي أموال قابلة للتسييل.

عرض النقد مرشح لأن يرتفع في السوق والسبب هو ضخ النقد في السوق، والأرجح أن الحكومة بانتظار مؤشرات حركة هذه السيولة التي ستدور عبر الاستهلاك لتعود الى الخزينة بتعزيز إيراداتها من ضريبة المبيعات التي تتوقع الموازنة نمو ايراداتها بحوالي 591 مليون دينار، ومصدر النمو أولا نسبة النمو الطبيعي 4%، وإعادة تحويل المشتقات النفطية والرسوم على المشتقات النفطية إليها.

ضريبة المبيعات مرشحة لأن يجري عليها تخفيض بغض الطرف عن نسبته لكنه سيغذي السوق يمزيد من السيولة.

المؤسف أن سوق الأسهم لن تستفيد من هذا كله والسبب الضريبة على المتاجرة بالأسهم.(الرأي)